تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٥

نعم، لو أجازه الولي-لوقوعها موافقة لمعاملات العقلاء-نفذت، كما نبّهت عليه (المجلّة) في:

(مادّة: ٩٩٣) إذا باع السفيه المحجور... ١ .

ثمّ إنّ من أحكام السفيه: لزوم إنفاق الولي عليه-و هو الحاكم-بالقدر المناسب لحاله و شأنه، و كذا على عياله الواجبي النفقة عليه، كما في:

(مادّة: ٩٩٢) ٢ .

و من أحكامه أيضا: ما في:

(مادّة: ٩٩٤) لا يصحّ إقرار السفيه ٣ .

[١] تكملة هذه المادّة-كما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣-هكذا:

(شيئا من أمواله لا يكون بيعه نافذا، و لكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه) .

انظر: تبيين الحقائق ٥: ١٩٥، الفتاوى الهندية ٥: ٥٦ و ٥٧، اللباب ٢: ٦٩.

[٢] و صيغتها في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣:

(ينفق على السفيه المحجور و على من لزمته نفقتهم من ماله) .

راجع: تبيين الحقائق ٥: ١٩٧، مغني المحتاج ٣: ٤٢٨، كشّاف القناع ٣: ٤٤١، مجمع الأنهر ٢: ٤٤٣، الفتاوى الهندية ٥: ٥٨، اللباب ٢: ٧٠.

[٣] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣-هي:

(المحجور بدين لآخر مطلقا.

يعني: ليس لإقراره تأثير في حقّ أمواله الموجودة وقت الحجر و الحادثة بعده) .

و هذه المسألة-أعني: مسألة: ما لو أقرّ السفيه بدين أو إتلاف مال أو بعين في يده-من المسائل المهمّة، ولدى فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة ثلاثة آراء:

الرأي الأوّل: عدم صحّة إقراره سواء أسند وجوب المال إلى ما قبل الحجر أم ما بعده، كالصبي، أنّه محجور عليه لحفظ ماله. فلو قلنا بصحّة إقراره توصّل بالإقرار إلى إبطال معنى-