تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٥

(مادّة: ٩٧٨) المعتوه في حكم الصبي المميّز ١ .

بل الأكثر في المعتوهين أنّهم كالصبي غير المميّز، و ليس لهذا ضابطة كليّة، و المعتوهون مختلفون، و إرجاع التعيين إلى العرف أو إلى حاكم الشرع أولى.

نعم، لا إشكال بأنّ المجنون المطبق بحكم غير المميّز، كما في:

(مادّة: ٩٧٩) ٢ .

كما لا إشكال في:

(مادّة: ٩٨٠) ٣ .

أمّا:

ق- (الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه، و ليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله) .

قارن الفتاوى الهندية ٥: ١١٢.

[١] ورد: (الصغير) بدل: (الصبي) في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢.

انظر: الفتاوى الهندية ٥: ٥٤ و ١١٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٤.

[٢] و صيغتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢-هي:

(المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميّز) .

لا حظ حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٤.

[٣] صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢:

(تصرّفات المجنون غير الطبق في حال إفاقته كتصرّفات العاقل) .

راجع حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٤ و ١٤٥.