تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٤

و

(مادّة: ٩٥٦)

١ كلّها واضحة غنية عن البيان.

أمّا الشرب الخاصّ فقد عرّفه هنا بأنّه: حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة ٢ ، و عرّفه في أخريات الكتاب بأنّه: هو الأنهر التي تتفرّق مياهها و تقسّم بين الشركاء ٣ .

و في كلا التعريفين نقص ظاهر.

و الأصحّ في تعريفه أنّه: الماء المملوك لشخص أو أشخاص مخصوصين.

في مقابل الشرب العامّ و هو: المباح لعامّة الناس الذي لا يملكه أحد بعينه.

ق- (مادّة: ٩٥١) الشفيع هو: من كان له حقّ الشفعة.

(مادّة: ٩٥٢) المشفوع هو: العقار الذي تعلّق به حقّ الشفعة.

(مادّة: ٩٥٣) المشفوع به هو: ملك الشفيع الذي به الشفعة.

(مادّة: ٩٥٤) الخليط هو بمعنى: المشارك في حقوق الملك، كحصّة الماء و الطريق.

(مادّة: ٩٥٥) الشرب الخاصّ هو: حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين.

و أمّا أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامّة فليس من قبيل الشرب الخاصّ.

انظر: تبيين الحقائق ٥: ٢٣٩-٢٤٠، تكملة البحر الرائق ٨: ١٢٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢١٦ و ٢٢٥.

[١] نصّ هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠-هو:

(الطريق الخاصّ هو: الزقاق غير النافذ) .

لا حظ: تبيين الحقائق ٥: ٢٤٠، تكملة البحر الرائق ٨: ١٢٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٢٥.

[٢] كما في: (مادّة: ٩٥٥) .

[٣] قارن درر الحكّام ٣: ٢٦٧.