تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٠

فإنّ كلّ أحد و إن كان له حقّ المرور، و لكن ليس حقّ الإضرار و الخسار، فيجب عليه التحرّز حسب الإمكان بأن لا يسوقها بعنف يوجب انتشار الطين و الغبار، فإن تسامح في ذلك فلوّثت ثياب العابرين كان ضامنا.

كما يضمن الضرر و الخسار الذي يقع من مصادمتها أو لطمة يدها في جميع الصور المذكورة أوّلا و آخرا، لا فرق بين بعض و بعض، فتدبّره جيّدا.

نعم، ما هو خارج عن قدرته أو عن علمه يعذر فيه.

(مادّة: ٩٣٣) ١ .

بل هما أقدر على التحفّظ من الراكب، فهما أولى من الراكب بالضمان لو تسامحا في التحرّز.

ق-و لكن يضمن الراكب الضرر و الخسارة اللذين وقعا من مصادمتها و لطمة يدها أو رأسها؛ لإمكان التحرّز من ذلك) .

قارن: مجمع الأنهر ٢: ٦٦٠، تكملة البحر الرائق ٨: ٣٥٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٣ و ٦٠٤.

[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٨:

(القائد و السائق في الطريق العامّ الراكب.

يعني: لا يضمنان إلاّ ما يضمنه الراكب من الضرر) .

انظر: مجمع الأنهر ٢: ٦٦٠-٦٦١ و ٦٦٢، تكملة البحر الرائق ٨: ٣٦١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٤.