تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٩

لما عرفت قريبا من أنّ الإذن بالتصرّف ليس إذنا بالضرر ١ .

فإذا دخل بدابّته و أضرّت بصاحب الدار و استند الضرر إلى إهماله ضمن سواء دخل بإذن أم بغير إذن.

بل لو كانت الدابّة في ملكه و أضرّت بالغير من جهة إهماله ضمن.

بل و كذا لو انفلتت دابّته و أضرّت، فإن كان بإهماله و تقصيره ضمن، و إن لم يكن انفلاتها بتقصيره فلا ضمان.

هكذا ينبغي بل يجب تحقيق المسائل و تحليلها.

و من هذا تنكشف أيضا:

(مادّة: ٩٣٢) لكلّ أحد حقّ المرور في الطريق العامّ مع حيوانه.

بناء عليه... ٢ .

ق- (في الصور التي ذكرت في المادّة الآنفة، حيث إنّها تعدّ كالكائنة في ملكه.

و إن كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابّة و خسارها على كلّ حال، يعني:

حال كونه راكبا أو سائقا أو قائدا أو موجودا عندها أو غير موجود.

أمّا لو أفلتت و دخلت في ملك الغير و أضرّت فلا يضمن) .

لا حظ: الفتاوى الهندية ٥: ١٣٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٣.

[١] و ذلك في ص ١٩٢.

[٢] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٧-١٠٨:

(لا يضمن المارّ راكبا على حيوانه في الطريق العامّ الضرر و الخسارة اللذين لا يمكن التحرّز عنهما.

مثلا: لو انتشر أو تطاير من رجل الدابّة غبار أو طين و لوّث ثياب الآخر أو رفست برجلها المؤخّرة أو لطمت بذيلها و أضرّت لا يلزم الضمان. -