تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٨

و نعني بالصاحب: الأعمّ من مالكه أو مستأجره أو مستعيره أو غير ذلك، بل و حتّى غاصبه، فإنّ صاحبه إذا كان معه و أهمل رعايته و لم يكبح جماحه استند الضرر إليه، فلزمه الضمان، كما نصّت عليه (المجلّة) بقولها:

و لو استهلك حيوان مال أحد.... إلى الآخر.

و كأنّ المراد باستهلاك الدابّة ما لو أكلت طعام الغير و نحو ذلك.

و هذا أحد مصاديق الكلّي، و لا خصوصية له.

فلو أضرّت بمال الغير و لم يمنعها صاحبها-و هو معها-ضمن سواء استهلكت المال أم لا.

و ينبغي أن تحمل:

(مادّة: ٩٣٠) لا يضمن صاحب الدابّة التي أضرّت بيديها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن ١ .

على ما إذا لم يكن عالما أو لم يكن قادرا، و إلاّ فلا وجه له.

و لا لما في:

(مادّة: ٩٣١) إذا أدخل أحد دابّته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها ٢ .

[١] وردت زيادة: (أو رأسها) بعد كلمة: (بيديها) في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٧.

انظر: مجمع الأنهر ٢: ٦٥٩، تكملة البحر الرائق ٨: ٣٥٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٣ و ٦٠٤.

[٢] للمادّة تكملة، و نصّ التكملة-كما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٧-كما يلي: -