تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٦

الفصل الرابع في جناية الحيوان‌

من المعلوم أنّ الحيوان من حيث ذاته لا ضمان عليه و لا يتعلّق به أيّ حكم من الأحكام، فإن كان هناك ضمان أو حكم فعلى الإنسان الذي يناط به الحيوان بأحد الملابسات، بأنّ يكون مالكا له أو قائدا أو سائقا أو راكبا و إن لم يكن مالكا.

و كلّ ذلك مبني على الأصل الذي ذكرناه من قضية صحّة النسبة و الإسناد، كما أشارت إليه (المجلّة) :

(مادّة: ٩٢٩) الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ١ .

[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٧-هي:

(راجع المادّة: ٩٤.

و لكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه و لم يمنعه يضمن.

و يضمن صاحب الحيوان ذي الضرر المتعيّن كالثور النطوح و الكلب العقور ما أتلفه إذا تقدّم أحد من أهل محلّته أو قريته بقوله: امسك حيوانك، و لم يمسكه) .

و لا بأس هنا بالتعرّض لأقوال الفقهاء في ذيل هذه المسألة، أي: مسألة ضمان جناية الحيوان الخطر.

فمذهب الحنفية هو: ضمان ما يتلفه الحيوان الخطر من مال أو نفس إذا وجد من مالكه إشلاء أو إغراء أو إرسال.

و هو قول أبي يوسف الذي أوجب الضمان في هذا كلّه احتياطا لأموال الناس خلافا لأبي-