تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٩

نصف القيمة عنه و التلف مستند إليه تماما؟!

(مادّة: ٩١٦) إذا أتلف صبي مال غيره... ١ .

واضحة، كوضوح:

(مادّة: ٩١٧) لو أطرأ أحد على مال غيره كالحانوت و الخان... ٢ .

(مادّة: ٩١٨) إذا هدم أحد عقار غيره بدون حقّ فصاحبه مخيّر إن شاء ترك... ٣ .

يمكن الخدشة فيها، فإنّ ذلك الهدم إن كان بحيث يعدّ في نظر العرف تلفا و إتلافا للحانوت أو الخان فاللازم المثل أو القيمة، و إن كان نقصا تعيّن أخذ الأرش، و لا وجه للتخيير.

نعم، لا إشكال في صحّة قول (المجلّة) : و لكن إذا بناه الغاصب

[١] تكملة المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٥-هي:

(يلزم الضمان من ماله، و إن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسره، و لا يضمن وليّه) .

انظر: الفتاوى الهندية ٥: ١٣١ و ١٣٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢١٤.

[٢] نصّ هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٥-هو:

(لو أورث أحد مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان) .

راجع الفتاوى الهندية ٥: ١٣١.

[٣] نصّ هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٥-هو:

(إذا هدم أحد عقار غيره-كالحانوت و الدار-بغير حقّ فصاحبه بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم و ضمّنه قيمته مبنيا، و إن شاء حطّ من قيمته مبنيا قيمة الأنقاض و ضمّنه القيمة الباقية و أخذ هو الأنقاض. و لكن إذا بناه الغاصب كالأوّل يبرأ من الضمان) .

لا حظ الفتاوى الهندية ٥: ١٣١.