تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤

بناء عليه لا تجوز إعارة المجنون و لا الصبي غير المميّز، أمّا الصبي المأذون فتجوز إعارته و استعارته ١ .

اعتبار قيد التمييز-بعد اعتبار قيد العقل-مستدرك عند أولي التمييز.

أمّا عند الإماميّة فالبلوغ معتبر في جميع المعاملات، و لا يكفي التمييز، إلاّ في موارد مخصوصة، كوصية من بلغ عشرا، و نحوها من أعمال البرّ و المعروف ٢ .

و يمكن-على القول: بأنّ العارية إباحة ٣ -اندراجها في ذلك على تأمّل.

(مادّة: ٨١٠) القبض شرط في العارية، فلا حكم لها قبل القبض ٤ .

لم نجد لفقهائنا و لا لفقهاء المذاهب نصّا على هذا الشرط ٥ .

[١] ورد: (أن يكون) بدل: (كون) ، و: (بلوغهما) بدل: (كونهما بالغين) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٩.

و وردت زيادة: (و استعارة) بعد كلمة: (إعارة) في درر الحكّام ٢: ٣٠١.

راجع: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٢، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ٣: ١٥٨، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٨٣.

[٢] تقدّم ذكر ذلك في ج ١ ص ٣٧٤، و لا حظ العناوين ٢: ٦٧٤ و ما بعدها.

[٣] كما هو تعريفها عند الشافعيّة.

انظر: المجموع ١٤: ٢٠٣، مغني المحتاج ٢: ٢٦٣.

[٤] راجع: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٢، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣.

[٥] الذي يظهر من استقراء كلمات فقهاء الفريقين ما ذكره المصنّف قدّس سرّه. -