تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤١ - الفصل الثاني في كيفية الجهاد و من يجب قتاله

الأسر فالأولى أن يقاتل حتّى يقتل، و لا يسلّم نفسه للأسر.

٢٦٩٤. الحادي عشر: لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين،

لم يجب الثبات إجماعا، و لو غلب على ظن المسلمين الظفر، استحبّ الثبات و لا يجب.

و لو غلب على ظنّه العطب [١] قيل: يجب الانصراف إذا أمنوا معه، و قيل: لا يجب. [٢] و هو حسن.

و كذا القول فيمن قصده رجل، فغلب في ظنّه أنّه إن ثبت له قتله، فعليه الهرب، و لو غلب الهلاك في الانصراف و الثبات، فالأولى لهم الثبات، و في وجوبه إشكال.

٢٦٩٥. الثاني عشر: لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين

لم يجب الثبات، و قيل: يجب.

٢٦٩٦. الثالث عشر: لو قدم العدوّ إلى بلد،

جاز لأهله التحصين منهم و إن كانوا أزيد من النصف ليلحقهم [٣] المدد و النجدة، و لو لقوهم خارج الحصن، جاز التحيّز إلى الحصن، و ذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار.

و لو تحيّزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه، و هم رجّالة جاز، و لو تلف سلاحهم فالتجئوا [٤] إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة و التستّر بالشجر و نحوه، جاز، و لو ولّوا حينئذ لا بنيّة القتال بالحجارة و الخشب، [٥] فالأقرب عدم الإثم.

و لو ألقى الكفّار نارا في سفينة فيها مسلمون، فاشتعلت، فان غلب ظنّ

[١]. في «ب»: و لو غلب ظنّ العطب.

[٢]. لاحظ المبسوط: ٢/ ١٠.

[٣]. في «أ»: ليلتحقهم.

[٤]. في «ب»: و التجئوا.

[٥]. بل لصيانة أنفسهم: