تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - الفصل الأوّل في الصدّ

كلّ فعل كفّارة، و ليس عليه لرفضه للإحرام شيء.

٢٥٠٤. العشرون: الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين، فالأولى الانصراف عنهم،

إلّا ان يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم، و يجوز من غير دعاء، و إن كانوا مشركين، لم يجب قتالهم.

قال الشيخ: و لا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، أو المسلمون أقلّ أو أكثر [١]، مع أنّه قال: في جانب المسلمين: الأولى ترك قتالهم ٢، و هو مشعر بجوازه.

و الأولى استحبابه مع الظنّ بالظفر.

٢٥٠٥. الواحد و العشرون: لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب،

جاز و عليه الفدية. و لو قتلوا أنفسا أو أتلفوا أموالا، فلا ضمان.

فإن كان هناك صيد فقتله الحاجّ، فإن كان لأهل الحرب، ففيه الجزاء دون القيمة، و إن كان لمسلم أو لا لمالك، كان فيه الجزاء و القيمة.

٢٥٠٦. الثاني و العشرون: لو بذل العدوّ الطريق و هم معروفون بالعذر،

جاز الانصراف، و إلّا وجب السلوك، و لو طلب العدوّ مالا على بذل الطريق و هم غير مأمونين، لم يجب قطعا.

و إن كانوا ممّن يوثق بقولهم، فإن كان المال كثيرا، كره بذله، و إن كان

[١] ١ و ٢. المبسوط: ١/ ٣٣٤.