تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٦

فالوجه بطلان الحوالة، و كذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل، ليستوفي من أيّهما شاء، و لو لم يكونا متكافلين، فأحاله عليهما معا، طالب كلّ واحد بما عليه من الدّين.

٤٠١٠. الثاني عشر: لو أحال الزوجة بالصداق، فارتدت قبل الدخول، احتمل بطلان الحوالة و صحّتها،

كما قلنا في العبد المعيب، و لو طلّقها قبل الدخول، صحّت الحوالة في النصف، و بقي النصف محتملا للأمرين.

٤٠١١. الثالث عشر: قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه،

فإن قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه، قال الشيخ: إن كان بأمره رجع على المحيل و إن لم يكن بأمره لم يرجع [١] فإن قصد الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة، فهو حقّ، و إن كان في الأداء فلا، و الأقرب أنّ هذه الحوالة كالضّمان، ليس للمحال عليه أن يرجع إلّا بما أدّى.

٤٠١٢. الرابع عشر: إذا اختلف المحيل و المحال عليه بعد القضاء، فقال المحيل: كان لي قبلك ما أحلت به عليك، و أنكر المحال عليه،

فالقول قول المنكر مع يمينه، فيرجع على المحيل.

٤٠١٣. الخامس عشر: إذا كان له دين في ذمّة غيره، فوهبه لآخر،

قال الشيخ:

الأقوى جواز الهبة. [٢] و ليس بمعتمد.

[١]. المبسوط: ٢/ ٣١٨.

[٢]. المبسوط: ٢/ ٣٢٠.