تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به

٣٠٣٣. التاسع و العشرون: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم،

و على كلّ ما يجب عليه فعله، و أخذ الأجرة على الأذان، و يجوز أخذ الرزق فيه [١] من بيت المال، و كذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء، و يجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال، و كذا الصلاة بالناس، و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الاملاك.

الفصل الثاني: فيما يكره التكسّب به

و فيه ثلاثة و ثلاثون بحثا:

٣٠٣٤. الأوّل: يكره الصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق،

و اتّخاذ الذبح و النحر صنعة، و الحياكة و النساجة، لقول الصادق (عليه السلام) لأبي إسماعيل الصيقل:

حائك انت؟ قلت: نعم، قال: لا تكن حائكا. قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا [٢].

٣٠٣٥. الثاني: كسب الحجّام مكروه مع الشرط و طلق مع عدمه،

و ليس بمحرم في البابين، و رواية سماعة [٣] ضعيفة.

٣٠٣٦. الثالث: يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج، و ليس بمحرّم،

و لو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما، و ينبغي أن يوقع العقد

[١]. في بعض النسخ: «عليه» بدل «فيه».

[٢]. الوسائل: ١٢/ ١٠٠، الباب ٢٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.

[٣]. لاحظ الوسائل: ١٢/ ٦٢، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.