تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - الأوّل الصيد

الأوّل: الصيد

و فيه أربعة و عشرون بحثا:

٢٢٥٥. الأوّل: الصيد حرام على المحرم

[١] في حجّ كان أو في عمرة، واجبين كانا أو نفلين، صحيحين كانا أو فاسدين.

٢٢٥٦. الثاني: صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم،

و صيد الحلّ حرام على المحرم خاصّة.

٢٢٥٧. الثالث: المراد بالصيد الحيوان الممتنع،

و قيل: بشرط أن يكون حلالا [٢].

٢٢٥٨. الرابع: يضمن المحرم الصيد،

سواء كان في الحل أو الحرم، و كذا المحلّ يضمنه في الحرم، و كلّ ما يحرم و يضمن في الإحرام يحرم و يضمن في الحرم للمحلّ إلّا القمّل و البراغيث، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام و لا يحرم على المحلّ في الحرم.

٢٢٥٩. الخامس: لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم،

لا للمحلّ و لا للمحرم، و لا الدجاج و إن كان حبشيا.

٢٢٦٠. السادس: لا كفّارة في قتل السباع،

طائرة كانت كالبازي و الصقر، أو ماشية كالفهد و النمر، إلّا الأسد، فانّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشا إذا لم يرده و لو أراده فلا شيء [٣].

[١]. في «ب»: على كل محرم.

[٢]. أي مأكولا كما في المغني لابن قدامة: ٣/ ٢٨٤.

[٣]. لاحظ التهذيب: ٥/ ٣٦٦، رقم الحديث: ١٢٧٥.