جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٤ - الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد

..........

و احتج بوجه آخر و هو: أنّ تحليلها مصدر مضاف إلى الصّلاة، فيعم كل تحليل يضاف إليها، و وجه الحصر في المختلف بأنّ تقديم الخبر يدلّ على حصره في الموضوع [٣]، فكأنه يرى أن إضافة المصدر إلى معموله إضافة غير محضة كإضافة الصفة إلى معمولها، و ليس بمرضي عند المحقّقين من أهل العربيّة.

و جوابه: أوّلا بضعف هذا الحديث، فإنّ الأصحاب لم يرووها مسندة و إن كانت من المشاهير، فان المراسيل لا تنهض دليلا.

و ثانيا: بمعارضته بما هو أقوى منه سندا و دلالة [٤]، و سيأتي.

و ثالثا: بأنّه متروك الظّاهر، فانّ التّحليل ليس نفس التّسليم، فلا بدّ من إضمار، و لا دليل على تعين ما يقتضي الوجوب.

فان قلت: يراد بالمصدر هنا اسم الفاعل مجازا.

قلنا: المجاز و الإضمار متساويان، فلا يتعين أحدهما.

و دعوى وجوب انحصار المبتدأ في الخبر غير واضحة، و ما بين به غير تام، فإنّه كما يجوز الإخبار بالمساوي و الأعمّ مطلقا يجوز الإخبار بالأعم من وجه، كما في قولك: زيد قائم، و بالأخص مطلقا، كقولك: حيوان يتحرّك كاتب.

و منشأ ذلك كله: أنّ المراد بالأخبار: الإسناد في الجملة لا دائما، و بهذا علم

[٢] المعتبر ٢: ٢٣٣.

[٣] المختلف: ٩٧.

[٤] التهذيب ٢: ٩٩ حديث ٣٧٣.