جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٣ - الثالث العدد

[الثالث: العدد]

الثالث: العدد: و هو خمسة نفر على رأي أحدهم الإمام، فلا تنعقد بأقل، (١)

[١] لا خلاف في اشتراط العدد في صحة الجمعة، إنّما الخلاف في أقله.

و للأصحاب قولان: أحدهما- و به قال الشّيخ [١]، و جماعة-: أنّه سبعة [٢]، فلا تنعقد بدونه، لرواية محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السّلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقل منهم» [٣] و أصحّهما- و هو اختيار الأكثر-:

الاكتفاء بخمسة اقتصارا في تقييد إطلاق الآية [٤] على موضع الوفاق، و لصحيحة منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم» [٥].

و جمع الشّيخ بينهما بالحمل على الوجوب العيني في السّبعة، و التخييري في الخمسة [٦]. قال في الذّكرى: و هو حمل حسن [٧]. و يكون معنى قوله عليه السّلام:

«و لا تجب على أقل منهم» [٨] نفي الوجوب الخاص أي: العيني لا مطلق الوجوب.

و فيه نظر: للمنع من صحة سند رواية السّبعة [٩]، و مخالفتها المشهور، فلا تنهض حجّة لتقييد الآية. و لا تنعقد بأقل من الخمسة قولا واحدا، و لا يخفى أنّ

[٢] منهم: الصدوق في الفقيه ١: ٢٦٧ حديث ١٢٢٢، و ابن حمزة في الوسيلة: ١٠٤، و ابن البراج في المهذب ١: ١٠٠.

[٣] الفقيه ١: ٢٦٧ حديث ١٢٢٢، التهذيب ٣: ٢٠ حديث ٧٥، الاستبصار ١: ٤١٨ حديث ١٦٠٨.

[٤] الجمعة: ٩.

[٥] التهذيب ٣: ٢٣٩ حديث ٦٣٦، الاستبصار ١: ٤١٩ حديث ١٦١٠.

[٦] المبسوط ١: ١٤٣، النهاية: ١٠٣.

[٧] الذكرى: ٢٣١.

[٨] الفقيه ١: ٢٦٧ حديث ١٢٢٢، التهذيب ٣: ٢٠ حديث ٧٥، الاستبصار ١: ٤١٨ حديث ١٦٠٨.

[٩] المصدر السابق.