جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الرابع القراءة

..........

لنا: قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ [٥]، فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب و «ما» للعموم إلا ما أخرجه الدّليل، و لا تجب القراءة في غير الصّلاة، و رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر» [٦]، و غير ذلك.

احتجوا بصحيحة علي بن رئاب [٧]، و صحيحة الحلبي [٨]، عن الصّادق عليه السّلام و غيرهما [٩].

و جوابه: الحمل على من أعجلته حاجة أو تخوّف شيئا، حملا لإطلاقها على ما اقتضته صحيحة الحلبي عنه عليه السّلام [١٠] من التقييد بذلك، على أنّ الرّواية بإجزاء السّورة الواحدة في الركعتين لا صراحة فيها بتبعيضها [١١]، لجواز إرادة تكرارها.

نعم تقييدها بكونها ثلاث آيات يشعر بذلك، فالحمل على اقتضاء الضّرورة التّبعيض أولى مع إمكان الحمل على التقية نظرا الى مخالفة أكثر الأصحاب، و موافقة ما عليه العامة.

و الأوليين بضم الهمزة، ثم اليائين المثناتين من تحت، تثنية الاولى، و ما اشتهر

[٢] المراسم: ٧٠.

[٣] النهاية: ٧٥.

[٤] المعتبر ٢: ١٧١.

[٥] المزمل: ٢٠.

[٦] الكافي ٣: ٣١٤ حديث ١٢، التهذيب ٢: ٦٩ حديث ٢٥٣، الاستبصار ١: ٣١٤ حديث ١١٦٧.

[٧] التهذيب ٢: ٧١ حديث ٢٥٩، الاستبصار ١: ٣١٤ حديث ١١٦٩.

[٨] التهذيب ٢: ٧١ حديث ٢٦٠، الاستبصار ١: ٣١٥ حديث ١١٧٢.

[٩] نحو ما روي في الكافي ٣: ٣١٤ حديث ٧، و التهذيب ٢: ٧٠ حديث ٢٥٥، و الاستبصار ١: ٣١٥ حديث ١١٧٠.

[١٠] التهذيب ٢: ٧١ حديث ٢٦١، الاستبصار ١: ٣١٥ حديث ١١٧٢.

[١١] التهذيب ٢: ٧١ حديث ٢٦٢، الاستبصار ١: ٣١٥ حديث ١١٧٣.