جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٦ - د لا يجب القيام في النافلة

بركعة. (١)

و في جواز الاضطجاع نظر، (٢) و معه الأقرب جواز الإيماء للركوع و السجود. (٣)

و لا شبهة في أن القيام أفضل، و يليه احتساب كل ركعتين بركعة، و هو في رواية محمّد بن مسلم [٥]، و الحسين بن زياد الصّيقل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٦].

قوله: (و في جواز الاضطجاع نظر).

[٢] ينشأ من أنّ الأصل غير واجب، فلا تجب الكيفيّة، و من عدم ثبوت الشّرعية إذ لم يتعبد بمثله، و لم ينقل أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله فعله.

و قد يحتج للجواز بما روي عنه عليه السّلام أنّه قال: «من صلّى قائما فهو أفضل، و من صلّى قاعدا فله نصف أجر القائم، و من صلّى نائما فله نصف أجر القاعد» [٧]، و لا دلالة فيه صريحة، لإمكان أن يراد به مع حصول المجوّز، و الأصح عدم الجواز.

قوله: (و معه الأقرب جواز الإيماء للرّكوع و السّجود).

[٣] أي: و مع جواز الاضطجاع، إذ على تقدير عدم جوازه لا يتصوّر جواز الإيماء، و وجه القرب: أنّ الإيماء فرض من صلّى مضطجعا، و لجوازه على الراحلة اختيارا، فلا‌

[٢] المحقق في المعتبر ٢: ٢٣.

[٣] السرائر: ٦٨.

[٤] الكافي ٣: ٤١٠ حديث ٢، الفقيه ١: ٢٣٨ حديث ١٠٤٧، و للمزيد انظر: الوسائل ٤: ٦٩٦ باب ٤ من أبواب القيام.

[٥] التهذيب ٢: ١٦٦ حديث ٦٥٥، الاستبصار ١: ٢٩٣ حديث ١٠٨٠.

[٦] التهذيب ٢: ١٦٦ حديث ٦٥٦، الاستبصار ١: ٢٩٣ حديث ١٠٨١.

[٧] صحيح البخاري ٢: ٥٩، سنن الترمذي ١: ٢٣١ حديث ٣٦٩، سنن النسائي ٣: ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ٣٨٨ حديث ١٢٣١، مسند أحمد ٤: ٤٤٢، ٤٤٣.