جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٨ - المطلب الرابع في الأحكام

..........

و صحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل ينسى أن يقيم الصّلاة، قال: «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد» [٥]، و إن كانت مطلقة إلّا أنّها منزلة على عدم الدّخول في الرّكوع، لأن المطلق يحمل على المقيّد، و ليس الأمر هنا للوجوب قطعا، لأن الأذان و الإقامة مستحبّان، فكيف يجب الإبطال لهما؟ بل هو محمول على الاستحباب.

و يؤيّده ما رواه (عن) زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: رجل ينسى الأذان و الإقامة حتّى يكبّر؟ قال: «يمضي في صلاته و لا يعيد» [٦]. و روى نعمان الرازي، عنه عليه السّلام في ناسيهما حتّى كبر و دخل في الصّلاة، قال: «إن كان دخل المسجد و من نيته أن يؤذن و يقيم فليمض في صلاته» [٧]، شرط في مضيّه في الصّلاة أن يكون من نيّته فعلهما، فاقتضى أنه لو لم يكن من نيته ذلك أعادها، و هو صادق بما إذا لم يخطرا بباله أصلا، و بما إذا تعمّد تركهما.

و على المعنى الأخير، فهو يصلح حجة لقول الشّيخ في النّهاية [٨]، إذ لا دليل يدل عليه على ما ذكره المصنّف و غيره سوى كون المتعمد للترك حقيقا بالمؤاخذة، و لا حجّة فيه.

[٢] في «ح»: الأصحاب.

[٣] منهم: العلامة في المنتهى ١: ٢٦١، و الشهيد في الذكرى: ١٧٤.

[٤] التهذيب ٢: ٢٧٨ حديث ١١٠٣، الاستبصار ١: ٣٠٤ حديث ١١٢٧.

[٥] التهذيب ٢: ٢٧٩ حديث ١١١٠، الاستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٥.

[٦] التهذيب ٢: ٢٧٩ حديث ١١٠٦، الاستبصار ١: ٣٠٢ حديث ١١٢١.

[٧] التهذيب ٢: ٢٧٩ حديث ١١٠٧، الاستبصار ١: ٣٠٣ حديث ١١٢٢.

[٨] النهاية: ٦٥.