التهذيب : علي بن الحسن، عن إبراهيم، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: هل في الأُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثُمَّ قال : إنَّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض اُرز فيقال فيه، ولكنه قد جُعل فيه، وكيف لايكون فيه وعامة خراج العراق منه . [١]

التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس على الخُضر، ولاعلى البطيخ، ولاعلى البقول وأشباهه زكاة، إلاّ ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة . [٢]

الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لاتأخذن مالاً مضاربةً إلاّ مالاً تزكية أو يزكّيه صاحبه . وقال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع، فأعطيت به رأس مالك، فرغبت عنه فعليك زكاته . [٣]

الكافي : حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول: ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم، فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتّى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثُمَّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس . [٤]

المعتبر : جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر ، قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: حدَّثني عاصم بن حميد ، عن أبي بصير [يعني ليث

[١] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٦٥ (كتاب الزكاة ، في حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٤١ (كتاب الزكاة ، باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ١١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٦٦ (كتاب الزكاة ، باب حكم الخُضَر في الزكاة ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٤٥ (كتاب الزكاة ، باب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ١٠).[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٩ (كتاب الزكاة ، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٧٢ و ٧٧ (باب ١٣ و ١٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح ٣ و٧).[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤١ (كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٥٤ (كتاب الزكاة ، باب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ، ح ٣) .