تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره

لقوله ٧ : ( لا ينفّر صيدها ) [١] ولم يفرّق بين أن يكون المنفّر في الحلّ أو في الحرم.

ولأنّه أصاب الصيد في موضع أمنه.

وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه [٢].

ولو رمى من الحرم صيدا في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [٣] ـ لأنّ الصيد محرّم على من في الحرم.

ولما رواه مسمع عن الصادق ٧ في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » [٤].

ولقول علي ٧ وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » [٥].

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا ضمان عليه [٦].

فروع :

أ ـ لو رمى من الحلّ الى صيد في الحلّ ، أو أرسل كلبا في الحلّ الى صيد في الحلّ لكن قطع السهم في مروره بهذا الحرم ، أو تخطّى الكلب طرف‌

[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٢) من ص ٢٨٧.

[٢] المغني ٣ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٣.

[٣] الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٩٧ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المغني ٣ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٦.

[٥] الكافي ٤ : ٢٣٨ ـ ٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٧.

[٦] المغني ٣ : ٣٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤.