تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره

وقال ٧ : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فعليه الفداء » [١].

ولأنّه تسبّب الى محرّم عليه فحرم ، كنصبه الأحبولة [٢].

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن تكون الإشارة والدلالة صادرة من المحرم الى المحرم والى المحلّ.

مسألة ٢٠٠ : لا يحلّ مشاركة المحرم للمحلّ ولا للمحرم في الصيد ، فإن شاركه ، ضمن كلّ منهما فداء كاملا. وكذا لو اشترك جماعة في قتل صيد ، ضمن كلّ منهم فداء كاملا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك [٣] ـ لأنّه قتل الصيد.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا الحسن ٧ عن رجلين أصابا صيدا [ وهما محرمان ] [٤] الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال : « لا ، بل عليهما جميعا ، يجزئ كلّ واحد منهما الصيد » [٥].

ولأنّه اشترك في محرّم مضمون ، فكان على كلّ واحد منهم جزاء كامل ، كما لو اشترك جماعة في قتل مسلم ، وجب على كلّ واحد منهم كفّارة كاملة.

وقال الشافعي وأحمد : يجب فداء واحد على الجميع ، لأنّ المقتول‌

[١] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ـ ٦٢٩.

[٢] الأحبولة : المصيدة. لسان العرب ١١ : ١٣٦ و ١٣٧ « حبل ».

[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٠ ـ ٨١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٢ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣١٣ ، التفسير الكبير ١٢ : ٩٠ ، المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٩.

[٤] أضفناها من المصدر.

[٥] الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ـ ١٦٣١.