الصحابة بين العدالة و العصمة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - حال المسلمين في أُحد
صلاحه في ما تعبّد به؟!
فإنْ قيل: قوله نصّ قاطع يضادّ الظنّ، والظنّ يتطرّق إليه احتمال الخطأ، فهمامتضادّان؛ قلنا: إذا قيل له: ظنّك علامة الحكم، فهو يستيقن الظنّ والحكم جميعاً فلا يحتمل الخطأ، و كذلك اجتهاد غيره عندنا، ويكون كظنّه صدق الشهود، فإنّه يكون مصيباً وإنْ كان الشاهد مزوّراً في الباطن.
فإنْ قيل: فإنْ ساواه غيره في كونه مصيباً بكلّ حال فليجز لغيره أن يخالف قياسه باجتهاد نفسه!؛ قلنا: لو تعبّد بذلك لجاز، ولكن دلّ الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجتهاده، كما دلّ على تحريم مخالفة الأُمّة كافّة، وكما دلّ على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم؛ لأنّ صلاح الخلق في اتّباع رأي الإمام والحاكم وكافّة الأُمّة، فكذلك النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ومن ذهب إلى أنّ المصيب واحد يرجح اجتهاده لكونه معصوماً عن الخطأ دون غيره و منهم من جوّز عليه الخطأ ولكن لا يقرّ عليه.
فإنّ قيل: كيف يجوز ورود التعبّد بمخالفة اجتهاده، وذلك يناقض الاتّباع، وينفّر عن الانقياد؟! قلنا: إذا عرّفهم على لسانه بأنّ حكمهم اتّباع ظنّهم وإن خالف ظنّ النبيّ، كان اتّباعه في امتثال ما رسمه لهم كما في القضاء بالشهود، فإنّه لو قضى النبيّ بشهادة شخصين لم يعرف فسقهما، فشهدا عند حاكم عرف فسقهما لم يقبلهما.
و أمّا التنفير، فلا يحصل، بل تكون مخالفته فيه كمخالفته في الشفاعة وفي تأبير النخل ومصالح الدنيا.
فإنّ قيل: لو قاس فرعاً على أصل أفيجوز إيراد القياس على فرعه أم لا؟ إنْ قلتم: لا؛ فمحال؛ لأنّه صار منصوصاً عليه من جهته. وإن قلتم: نعم؛ فكيف يجوز القياس على الفرع؟!؛ قلنا: يجوز القياس عليه وعلى كلّ فرع أجمعت