منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨١ - (العاشر) يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا

(الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه،

و يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.

(السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة [٧٦٤] دون غيره،

و عليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام.

(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شيء و ان فعله فامرأته طالق،

و اتفق انه فعل ذلك الشيء، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه. فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام، و من هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.

(الثامن): يثبت خيار الرؤية [٧٦٥] على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه،

و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.

(التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي،

[٧٦٦] و عليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له.

(العاشر): يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا

[٧٦٤] و بعض آخر.

[٧٦٥] على مذهب أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامة.

[٧٦٦] و كذا عند أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامة.