منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٣ - (الثالث) الكنز

الفتح يملكه المخرج [٦٧١] و فيه الخمس.

(مسألة ١١٩٥): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط- استحبابا [٦٧٢]- الاختبار مع الإمكان، و مع عدمه لا يجب عليه شيء، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.

(الثالث): الكنز

و هو المال المذخور في موضع، أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، و عليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، و أما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال و الوجوب أحوط، [٦٧٣] و يعتبر في جواز تملك الكنز، أن لا يعلم أنه لمسلم [٦٧٤] سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، و هو أقل نصابي الذهب و الفضة مالية في وجوب الزكاة، [٦٧٥] و لا فرق بين الإخراج دفعة و دفعات و يجري هنا أيضا استثناء المئونة، و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، و إن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا و عرفه دفعه إليه، و إن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، [٦٧٦] فإن

[٦٧١] إذا كان مؤمنا.

[٦٧٢] بل وجوبا.

[٦٧٣] بل أقوى.

[٦٧٤] بل لمطلق من يكون ماله محترما.

[٦٧٥] بل يعتبر كل من النصابين في مورده إن كان الكنز ذهبا و فضة، و إلّا فالأحوط إخراج الخمس و إن لم يبلغ النصاب.

[٦٧٦] بل على الأقوى.