منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦١ - (الأول) الغنائم

المبحث الأول فيما يجب فيه

و هي أمور

(الأول): الغنائم

المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال بإذن الإمام (ع)، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه [٦٦٩] سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين.

(مسألة ١١٨٨): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة كما سيأتي، إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة ١١٨٩): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم، أو غيره ممن هو محترم المال، و إلا وجب ردها على مالكها، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم.

(مسألة ١١٩٠): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، و الأحوط- وجوبا- وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة.

[٦٦٩] على الأحوط إن كان في زمان الغيبة، و إن كان في زمان الحضور فكلّها للإمام (عليه السلام).