رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٠٨ - گفتار پايانى

بنابراين چنانچه بخواهيم اين دو حديث را فقط در يكى از دو مورد به كار ببريم، خود رأيى بى دليل است، به ويژه كه دو حديث اخير آن دو را تأييد مى‌كنند.

به هر حال كسى كه منصفانه بنگرد و تعصّب نورزد و بر عقيده و رأى خود مستبدّانه پاى نفشرد، به روشنى به قوّت قول ما و استحكام دلايلى كه در اثبات و تأييد آن آورديم، همچنين به احوط بودن آن، پى خواهد برد؛ زيرا اين قول با بسيارى از احاديث صحيح سازگار است و با پذيرش اين قول اموالِ غايبان [كه از آنِ امام (ع) است‌] ضايع نمى‌گردد.

البته همواره راه‌هاى فراوانى براى طدح شبهات تعصب‌آميز وجود دارد و كدام قول و دليل است كه در آن شبهات و ترديدها راه نداشته باشد؟ به ويژه در اين مقوله كه بسيار بحث‌انگيز و اختلافى است. امّا در عصر ما عمل اين رأى ما براى كسى كه از خدا پروا دارد، ارجح و احوط است.[١]

و آن اين‌كه حقوق مالى ائمّه (ع) را به مصرف سادات فقير برسانيم.

از خداوند مسألت داريم ما و ساير مؤمنان را به نيكويى هدايت فرمايد و محفوظ دارد كه همانا او بسيار بخشنده و بزرگوار است.

[١]. در متن، عبارت« و عليه الاعتماد» آمده است كه مراد از آن روشن نيست.