زوجه بجا مى‌گذارد؛ در اينجا اصل تركه ميّت اول «٩» مى‌باشد كه نصيب جدّ چهار تاست. و اصل تركه جدّ كه ميّت دوم است «٢٤» است كه شش برابر نصيب خودش مى‌باشد [؛ چرا كه نصيب وى از ميّت اوّل چهار بود و بيست و چهار، شش برابر آن است‌]؛ پس «٩» را در «٦» ضرب مى‌كنيم وبه عدد «٥٤» كه اصل مال است دست مى‌يابيم؛ از اين مقدار «١٨» تابه سه برادر تعلّق مى‌گيرد و «١٢» تا به خواهر و «٢٤» تا به جدّ؛ كه از اين مقدار، «٣» تا به زوجه، «٧» تا به پسر دختر، و «١٤» تا به دختر پسر تعلّق مى‌گيرد كه پس از افزودن آن به «١٢» نصيب وى از دو تركه به «٢٦» مى‌رسد.

همين روش دربيش از اين نيز پياده مى‌شود[١].

[١]. چند نكته درباره مناسخات شايسته يادآورى است:

١) نكته اوّل: معناى مناسخه درلغت و بيان ارتباط معناى لغوى بامعناى اصطلاحى: مناسخات جمع« مناسخه» بر وزن مفاعله و از ماده« نسخ» است و نسخ به معناى نقل و تحويل است. از قول عرب كه مى‌گويد:« نسختُ الكتاب»؛ يعنى آن را نسخه بردارى كردم و مطالبش را به جاى ديگر منتقل كردم. اين مسايل را از آن جهت مناسخات مى‌گويند كه با مرگ شخص دوم نصابها نسخ مى‌شود و از عددى به عدد ديگر تغيير پيدا مى‌كند.

همچنين تصحيح از حالى به حال ديگر تغيير مى‌يابد. نيز عدد مجموع وارثان با مرگ يكى ازآنها از مقدارى به مقدار ديگر تغيير پيدا مى‌كند.

البته درلغت« نسخ» به معناى إبطال نيز به كار رفته است؛ مثل اينكه گفته مى‌شود:« نَسَخَتِ الشمسُ الظِلَّ» يعنى خورشيد سايه را باطل كرد و از بين برد. حال مناسخه با نسخ به اين معنا نيز بى ارتباط نيست؛ زيرا غرض به ابطال آن قسمت تعلّق گرفته و قسمت ديگر مورد غرض واقع شده است؛ هرچند ممكن است قسمت دوم با قسمت اوّل موافق باشد[ ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٣٥٢؛ و مسالك، ج ١٣، ص ٣٠٦].

٢) نكته دوم: معناى اصطلاحى مناسخه: مناسخه دراصطلاح به اين معناست كه: شخصى بميرد و تركه او تقسيم نشود، سپس برخى از وارثان ميت اوّل پيش از تقسيم تركه وى، بميرند و وارثان تصميم بگيرند كه دو فريضه را از اصل واحد قسمت كنند. يعنى غرض آنها به اين تعلق بگيرد كه مال ميّت اول را به گونه‌اى تقسيم كنند كه بدون كسر بر وارثان ميّت دوم نيز قابل قسمت باشد و اگر به دو تقسيم راضى شوند ديگر نيازى به اين بحث‌ها نيست.

٣) نكته سوم: طريق تقسيم دو فريضه از يك اصل: طريق آن اين است كه مسأله اوّل را تصحيح مى‌كنيم، و نصيب ميّت دوم از ارث ميّت اول به گونه‌اى قرار داده مى‌شود كه بر وارثان وى به طور صحيح و بدون كسر قابل قسمت باشد؛ حال وقتى وارثان ميت دوم را با وارثان ميّت اوّل مقايسه مى‌كنيم از چهار حال بيرون نيست:

الف) وارث و استحقاق هر دو متّحد است؛ يعنى وارثان ميّت دوم همان وارثان ميّت اوّل هستند، و جهت ارث بردن آنها از ميّت دوم همان جهت ارث بردن آنها از ميّت اوّل است؛ مانند أخوّت. به ديگر سخن وارثان دوم همان وارثان اوّل هستند بدون اختلاف درقسمت.

دراين صورت قانون اين است كه اموال هر دو ميّت بسان فريضه واحده مى‌باشد؛ يعنى اموال بجا مانده ازهر دو ميّت را روى هم ريخته و يك جا تقسيم مى‌كنيم. مثل اينكه سه برادر و سه خواهر از يك جهت وجود داشته باشند؛ ابتدا يكى از برادران بميرد بعد برادر ديگر بميرد سپس يكى از خواهران بميرد. و در پايان خواهر ديگر بميرد، و در نتيجه يك برادر و يك خواهر بجا بماند؛ اگر برادر و خواهر مادرى باشند به طور مساوى اموال بجامانده از هر چهار ميّت را تقسيم مى‌كنند. و اگر برادر و خواهر پدرى يا مادرى باشند، مذكّر دو برابر مؤنّث برمى دارد.

ب) وارث متّحد است ولى استحقاق مختلف است؛ مثل اينكه مردى بميرد و سه فرزند از خودش بجا گذارد. سپس يكى ازآنها بميرد و غير از دو برادر ياد شده وارث ديگرى نداشته باشد؛ در اينجا جهت استحقاق در فريضه مختلف است؛ زيرا جهت استحقاق در فريضه اوّل، بنوّت است، و در فريضه دوم أخوّت است هرچند وارث متّحد است، يعنى همان دو نفرى كه از ميّت اوّل تحت عنوان بنوّت ارث مى‌برند از ميّت دوم تحت عنوان أخوّت ارث مى‌برند.

ج) عكس صورت پيشين؛ يعنى استحقاق متّحد است و وارث مختلف است؛ مثل اينكه مردى بميرد و دو پسر از خود به جابگذارد. سپس يكى از پسران بميرد و از خود پسرى به جابگذارد؛ دراينجاجهت استحقاق درهر دو فريضه يكى است كه بنوّت باشد؛ زيرا درفريضه اوّل وارث، فرزند ميت است و در فريضه دوم فرزند آن فرزند وارث است.

د) وارث و استحقاق هر دو مختلف است؛ مثل اينك مردى بميرد و از خود همسر، و دختر به جا گذارد.

سپس زن هم بميرد و از خود پسر و دخترى از غير ميّت به جا گذارد؛ دراينجا همان گونه كه مشاهده مى‌شود جهت استحقاق در فريضه اوّل زوجيّت است و در فريضه دوم بنوّت است. همچنين در فريضه اوّل، وارث زن و فرزندان ميت هستند، و درفريضه دوم، وارث، اولاد ميّت هستند.

حال دراين سه صورت گاه مسأله به عمل ديگرى غير از آنچه مسأله اوّل به آن نياز دارد، نياز پيدا مى‌كند[ مثلاً قبل از مرگ نفر دوم عمل تنصيف كفايت مى‌كند ولى پس از مرگ نفردوم وباتوجه به وارثان وى نيازمند عمل تربيع مى‌شويم‌] وگاه نياز پيدا نمى‌كند؛ تفصيل مطلب آنكه: به نصيب ميّت دوم نگاه مى‌كنيم و آن از دو حال بيرون نيست:

١- گاه به گونه صحيح وبدون كسر قابل قسمت بر وارثان وى مى‌باشد؛ دراين صورت بحثى نيست و هر دو مسأله از مسأله نخست تصحيح مى‌شود؛ مثل اينكه مردى بميرد و از خود يك همسر، يك پسر و يك دختر از غير آن زن بجا گذارد. سپس زن هم بميرد و از خود يك دختر و يك پسر بجاگذارد؛ در اينجا قبل از مرگ شخص دوم، فريضه« ٢٤» سهم است؛ زيرا سهم زن( ٨) است، و از آنجاكه پسر دو برابر دختر مى‌برد( ٨) باقيمانده قابل تقسيم بر پسر و دختر نيست لذا مخرج نصيب اين دو را كه« ٣» باشد[ چون پسر( ٣) كه دو برابر است مى‌برد، و دختر( ٣) مى‌برد] در« ٨» كه مخرج( ٨) است ضرب مى‌كنيم‌[ به عبارت ديگر مخرج( ٨) را در ٣ و ٣ ضرب مى‌كنيم‌] و به عدد« ٢٤» دست پيدا مى‌كنيم؛ از اين مقدار سهم زوجه« ٣»، سهم پسر« ١٤» و سهم دختر« ٧» است.

حال پس از مرگ زوجه چون وارث وى نيز يك پسر و يك دختر است، پسر« ٢» سهم از« ٣» سهم را بر مى‌دارد و دختر« ١» سهم؛ و ديگر نيازمند تقسيم جديد نخواهيم بود بلكه« ٣» به طور صحيح و بدون كسر برآن دو تقسيم مى‌شود.

٢- گاه نصيب ميت دوم، به گونه صحيح و بدون كسر بر وارثان وى قابل قسمت نيست:

دراين حالت دو صورت متصوّر است:

الف) ميان نصيب فريضه دوم از فريضه اوّل، و فريضه دوم وفق وجود دارد؛ دراين صورت وفق فريضه دوم- نه وفق نصيب فريضه دوم- در فريضه اوّل ضرب مى‌شود؛ از عددى كه به دست مى‌آيد هر دو فريضه صحيح خواهد بود.

مثال: از ميّت دو برادر مادرى، دو برادر پدرى، و شوهر بجامانده سپس شوهر مى‌ميرد و از وى يك پسر و دو دختر بجا مى‌ماند؛ دراينجا فريضه اوّل« ٦» است؛ زيرا درآن( ٢) و( ٣) وجود دارد، و از ضرب« ٢» در« ٣»، عدد« ٦» به دست مى‌آيد؛ به شوهر« ٣» سهم و به برادران مادرى« ٢» سهم مى‌رسد و تا به اينجاكسر وجود ندارد؛ ليكن به برادران پدرى« ١» سهم مى‌رسد در حالى كه دو نفرند و بايد دو سهم به آنها تعلّق بگيرد و براى جلوگيرى از كسر سهام،« ٢» را در« ٦» ضرب مى‌كنيم و به عدد« ١٢» دست پيدا مى‌كنيم؛ ازاين مقدار« ٦» سهم به شوهر مى‌رسد، كه به چهار سهم قابل تقسيم نيست تابه طور صحيح بر وارثان وى يعنى پسر و دو دختر قابل قسمت باشد؛ ليكن فريضه آنها با فريضه دوم كه« ٤» است در نصف توافق دارند؛ لذا جزء وفق از فريضه دوم‌[ يعنى« ٢» از« ٤»]- نه از نصيب در فريضه اوّل- درفريضه اوّل كه« ١٢» است ضرب مى‌شود و رقم« ٢٤» به دست مى‌آيد كه هر دو فريضه ازآن صحيح خواهد بود. دراين مثال هركسى كه از فريضه اوّل سهمى دارد آن را ضرب در« ٢» دريافت مى‌كند؛ لذا برادران مادرى كه« ٤» سهم از فريضه اوّل دارند آن را ضرب در« ٢» دريافت مى‌كنند و به« ٨» سهم مى‌رسد و آن( ٣) فريضه است و برادران پدرى كه« ٢» سهم از فريضه اوةل دارند آن را ضرب در« ٢» دريافت مى‌كنند. همچنين شوهر كه« ٦» سهم دارد آن را ضرب در« ٢» دريافت مى‌كند؛ آنگاه پسر شوهر ميّت كه نصف فريضه از آن اوست- يعنى« ٣» تا از نصيب پدرش درفريضه اوّل- آن را ضرب در وفق نصيب و مسأله‌اش يعنى« ٢»- دريافت مى‌كند.

همچنين دو دخترش نيز كه سهمشان نصف بوده است،« ٣» را ضرب در« ٢» دريافت مى‌كند.

ب) ميان نصيب و فريضه تباين مى‌باشد؛ دراين صورت فريضه دوم درفريضه اوّل ضرب مى‌شود؛ از عددى كه به دست مى‌آيد هردو فريضه صحيح و بدون كسر خواهد بود؛ و درنتيجه هركسى كه از فريضه اوّل سهمى داشته است آن را ضرب در فريضه دوم دريافت مى‌كند.

مثال: از ميّت شوهر، دو كلاله مادرى، و يك برادر پدرى بجامانده است. سپس شوهر هم مرده و از وى دو پسر ويك دختر بجا مانده است. فريضه اوّل از« ٦» است؛ زيرا درآن( ٣) و( ٢) وجود دارد[ زيرا سهم شوهر( ٢) است و سهم كلاله أمّى متعدد( ٣) است‌]؛ حال از اين مقدار، نصيب شوهر« ٣» است كه نه بر« ٥» قابل قسمت است و نه« ٣» و« ٥» توافق دارند[ بلكه تباين دارند]؛ لذا« ٥» را در« ٦» كه فريضه اوّل مى‌باشد ضرب مى‌كنيم و به رقم« ٣٠» دست پيدا مى‌كنيم كه ازاين رقم هر دو فريضه صحيح خواهد بود؛ از اين مقدار شوهر« ١٥» سهم دارد كه بر دو پسر و يك دختر به طور صحيح تقسيم خواهد شد.

و( ٣) آن كه« ١٠» باشد به كلاله مادرى متعدّد داده باشد كه دو نفر هستند و بر آن دو به طور صحيح تقسيم مى‌شود و بقيه به برادر پدرى تعلّق مى‌گيرد.[ ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٣٥٢- ٣٥٧؛ و شرح لمعه، ج ٨، ص ٢٥٣- ٢٥٩].

٤) نكته چهارم: گاه ممكن است كه مناسخات بيش از دو فريضه باشند؛ به اينكه برخى از ورثه ميّت دوم نيز پيش از تقسيم مال بميرند يا برخى ديگر از ورثه ميت اوّل بميرند؛ در اين صورت قانون اين است كه به نصيب ميّت سوم نظر مى‌كنيم اگر بر وارثان او به طور صحيح قابل قسمت بودند به همان اكتفا مى‌شود، و گرنه همان رفتارى كه در فريضه دوم نسبت به فريضه اوّل انجام شد، دراين فريضه سوّم هم نسبت به آن دو فريضه انجام مى‌شود.

همچنين است اگر وارث چهارم يا بيشتر بميرند.

تمام اين اقسام را مى‌توان درمثال ياد شده پياده كرد؛ مثل اينكه يكى از دو پسران شوهر نيز پيش از تقسيم تركه بميرند.[ ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٣٥٧- ٣٥٨؛ وشرح لمعه، ج ٨، ص ٢٥٩- ٢٦٠].