و اگر سهامشان متفاوت باشد [و در ميان وارثان زن و مرد هر دو وجود داشته باشد كه ارث بر اساس آيهّ‌ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» تقسيم مى‌شود] براى مرد دو سهم و براى زن يك سهم قرار داده مى‌شود و حاصل جمع سهام، اصل مال خواهد بود [ومال بر اساس آن تقسيم مى‌شود].

و اگر در ميان وارثان خنثاى مشكل وجود داشته باشد براى وى سه سهم، براى هر مذكر چهار سهم، و براى هر مؤنث دو سهم قرار داده مى‌شود و حاصل جمع اين اعداد اصل مال خواهد بود.

و اگر درميان وارثان يك يا چند فرض بر [يعنى كسى كه سهم مشخص قرآنى دارد] وجود داشته باشد ابتدا عددى راكه براى او آن سهم يا سهام باشد پيدا كن و باقيمانده را پس از اخراج آن سهم يا سهام بر اساس افراد [/ رؤوس‌] ديگر وارثان ياسهام‌[١] آنها تقسيم كن‌[٢].

[١]. تقسيم باقيمانده براساس تعداد افراد باقيمانده در صورتى است كه در مقدار ارث مساوى باشند مثل اينكه چند پسريا چند دختر باشند. و تقسيم بر اساس سهام در صورتى است كه در مقدار ارث متفاوت باشند مثل اينكه چند پسر و دختر باشند كه بايد بر اساس آيه‌« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» عمل شود.

[٢]. نكته‌اى پيرامون مخارج فروض ششگانه تعيين شده درقرآن و روش حساب آن: مراد از مخرج كوچكترين عددى است كه جزء مورد نظر به طور صحيح و بدون كسر از آن خارج شود؛ لذا مخارج فروض ششگانه پنج تاست:

١- عدد« ٢» كه مخرج( ٢) است.

٢- عدد« ٤» كه مخرج( ٤) است.

٣- عدد« ٨» كه مخرج( ٨) است.

٤- عدد« ٣» كه مخرج( ٣) و( ٣) است.

٥- عدد« ٦» كه مخرج( ٦) است.

حال در ورثه چند صورت متصوّر است: الف) درميان آنها فرض بر وجود ندارد و درارث مساوى‌اند؛ دراين صورت تعداد افراد آنها اصل مال خواهد بود؛ مثل اينكه از ميت چهار پسر بجامانده باشد كه دراين صورت مال« ٤» قسم مى‌شود.

ب) درميان آنها فرض بر وجود ندارد و ارث مساوى نيستند بلكه‌« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»؛ دراين صورت براى هر مذكّر دو سهم و براى هر مؤنّث يك سهم قرار داده مى‌شود و حاصل جمع سهام، اصل مال خواهد بود.

ج) درميان وارثان يك يا چند نفر فرض بر وجود داشته باشد؛ اصل مال عدد مناسب آن سهم يا سهام قرآنى قرار داده مى‌شود و پس از دادن آن سهم يا سهام قرآنى، باقيماند ه از دو حال خارج نيستند:

١- يا از حيث مقدار ارث مساوى اند؛ دراين صورت باقيمانده براساس تعداد افراد تقسيم مى‌شود.

٢- يا از حيث مقدار ارث متفاوتند؛ در اين صورت باقيمانده بر اساس سهام تقسيم مى‌شود؛ حال در اين صورت‌[/ صورت« ج» به هر دو حالتش‌] دو فرض متصوّر است:

١- گاه آنچه از فرض بران اضافه مى‌آيد بر غير فرض‌بران به طورصحيح و بدون كسر قابل تقسيم است؛

دراين صورت همان مخرجى كه براى فروض انتخاب شده كفايت مى‌كند؛ مثل اينكه از ميت، شوهر، پدر و مادر يا دو پسر و يك دختر بجاماند ه باشد؛ در اين جا مخرج مشترك ٤[/ سهم شوهر] و ٦[/ سهم هريك از پدر و مادر] كه« ١٢» است به دست آورده مى‌شود؛ از اين رقم به شوهر« ٣» سهم، به پدر و مادر« ٤» سهم تعلّق مى‌گيرد و باقيمانده كه« ٥» سهم باشد به بقيّه ورثه كه پنج پسر يا دو پسر ويك دختر باشد بدون كسر وبه طور صحيح قابل قسمت است.

٢- گاه آنچه از فرض بران زياد مى‌آيد به ديگر ورثه بدون كسر قابل قسمت نيست؛ دراين صورت براى اينكه مبتلا به كسرنشويم سهام آنها درعددى كه اوّل به دست آورده‌ايم ضرب مى‌شود؛ مثلاً اگر درمثال ياد شده دو پسر وجود داشته باشد،« ٢» در« ١٢» ضرب مى‌شود و اصل مال« ٢٤» قرار داده مى‌شود.

و اگر يك پسر و يك دختر وجود داشته باشد،« ٣» در« ١٢» ضرب مى‌شود و اصل مال« ٣٦» قرار داده مى‌شود.

مطلب بعد آنكه: درفروض ششگانه صورى متصور است:

الف) گاه يكى از آنها درمسأله مورد نظر وجود دارد؛ دراين صورت مخرج آن كسر، اصل مال قرار داده مى‌شود؛ يعنى در( ٢) مال به« ٢» قسم تقسيم مى‌شود، در( ٣) به سه قسم، در( ٤) به چهار قسم و به همين ترتيب.

ب) و گاه درمسأله مورد نظر دو تا يا بيشتر، از فروض ششگانه وجود دارد؛ كه اين صورت چند حالت دارد:

١- گاه آن دو فرض قرآنى از يك مخرج هستند؛ مثل ٣ و ٣؛ دراين صورت يكى ازآنها اصل مسأله قرار داده مى‌شود.

٢- گاه مخرج آن دو فرض قرآنى مختلف است و نسبت ميان آن دو تداخل است مانند اجتماع( ٨) و( ٢)، يا( ٦) و( ٢)؛ دراين صورت مخرج بزرگتر اصل مسأله قرارداده مى‌شود؛ يعنى« ٨» درمثال نخست و« ٦» درمثال دوم.

٣- گاه نسبت ميان دو مخرج توافق است؛ مانند اجتماع( ٦) و( ٤)؛ مثل اينكه ازميت، زوجه و يك كلاله ماردى و يك پسر، يا شوهر و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجاماند ه باشد؛ دراين صورت وفق يكى از دو مخرج درهمه ديگرى ضرب مى‌شود و رقم به دست آمده اصل مال قرار داده مى‌شود؛ لذا در مثال ياد شده« ٣» در« ٤»، يا« ٢» در« ٦» ضرب مى‌شود و عدد« ١٢» به دست مى‌آيد و اصل مسأله قرار داده مى‌شودومانند اجتماع( ٨) و( ٦)؛ مثل اينكه از ميت، زوجه و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجامانده باشد كه اصل مسأله« ٢٤» خواهد بود؛ زيرا« ٨» با« ٦» در( ٢) توافق دارند؛ ودرنتيجه نصف يكى در ديگرى ضرب مى‌شود.

٤- وگاه نسبت ميان دو مخرجتباين است؛ مثل اجتماع( ٤) و( ٣)؛ مانند اينكه از ميت زوجه و مادربجا مانده باشد. ومثل اجتماع( ٨) با( ٣)؛ مانند اينكه از ميّت زوجه و دو دختر بجامانده باشد.

و مثل اجتماع( ٣) و( ٢)؛ مانند اينكه ازميت مادر و شوهر بجامانده باشد؛ دراين صورت يكى از دو مخرج در ديگرى ضرب مى‌شود، وحاصل ضرب اصل مال قرار داده مى‌شود؛ يعنى« ١٢» در مثال نخست، و« ٢٤» در مثال دوم، و« ٦» درمثال سوم. از اين بيانات مى‌توان حكم اجتماع يا تفرق بقيّه فروض را به دست آورد.

[ ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٣٣٣- ٣٣٦].