توارث ميان آنها ممكن باشد، از يكديگر ارث مى‌برند، به اين صورت كه مرگ هريك از آنها پيش از بقيّه فرض مى‌شود و تركه وى ميان وارثان زنده و مرده او تقسيم مى‌شود و آنچه سهم وارث زنده مى‌شود، به وى داده مى‌شود و آنچه در آن فرض به وارث مرده مى‌رسد، ميان وارثان زنده- نه مرده آنها- تقسيم مى‌شود و اين كيفيت همچنان دامه مى‌يابد تا تركه همه آنها به انسانهاى زنده منتقل شود[١].

[١]. شروط توريث غرق شدگان و زير آوارماندگان:

در توريث غرق شدگان و زير آوار ماندگان و مانند آنها- بنابر سرايت حكم به آنها- چند شرط وجود دارد:

نخست: هردو يا يكى مال داشته باشند؛ زيرا در صورت عدم مال، توريث معنا ندارد.

دوم: ميان آن دو يكى از اسباب توارث وجود داشته‌[/ نسب يا سبب‌] و مانع از توارث هم وجود نداشته باشد؛ بنابر اين اگر دو برادر مردند و هريك فرزندى داشتند، ميان دو برادر توارث برقرار نيست؛ زيرا فرزند، حاجب برادر است.

سوم: متقدّم و متأخّرِ از آن دو مشتبه باشد، يا اصل تقدّم و تأخّر مشكوك باشد؛ لذا در صورت علم به اقتران مرگ آن دو، توارث برقرارنيست، همچنين اگر متقدّم معلوم باشد، تنها متأخّر از وى ارث مى‌برد، ولى متقدم از وى ارث نمى‌برد.

كيفيت توريث: طريق توريث هريك از دو متوارث از اين قرار است:

١. فرض مى‌كنيم يكى مرده است و به ديگرى ارث مى‌دهد، آن گاه فرض مى‌كنيم ديگرى ميّت است و اوّلى از وى ارث مى‌برد؛ لذا اگر پدر و پسر- در صورت وجود شرايط ياد شده- بميرند[ غرق شوند] و پدر همسر- كه مادر پسر متوفّى است- و پسر ديگرى دارد، و پسر نيز همسر و پسرى دارد، كيفيت توريث آن دو بدين صورت است:

ابتدا پسر را مثلاً متوفّى فرض مى‌كنيم و ٦ مال وى را به پدر و ٦ آن را به مادر وى و ٨ آن را به همسرش و بقيه را به پسرش مى‌دهيم. سپس پدر را ميت فرض مى‌كنيم و ٨ مال وى را به همسرش- كه مادر پسر متوفّى است- مى‌دهيم و بقيه را به دو برادر- كه پسر زنده و پسر مرده باشند- يكسان تقسيم مى‌كنيم.

٢. مشهور آن است كه آن دو از آنچه هريك از ديگرى ارث برده، ارث نمى‌برند و توارث منحصر به اموالى است كه پيش از توارث وجود داشته است و هر آنچه كه هريك از دو نفر ارث برده، به ديگر وارثان هريك منتقل مى‌شود؛ ليكن شيخ مفيد در مقنعه، ص ٦٩٩ و سلار در مراسم، ص ٢٢٥- ٢٢٦ معتقدند توارث در آنچه هريك ارث برده‌اند نيز برقرار است.

٣. معروف اين است كه در تقديم هريك از آن دو تفاوتى در توريث نيست؛ ليكن برخى معتقدند كه ابتدا بايد كسى را كه سهم بيشترى مى‌گيرد، ميّت فرض كنيم تا كسى كه سهم كمترى مى‌گيرد، ابتدا ارث ببرد، دليل اينها روايتى است كه در اين زمينه وارد شده است؛ ر. ك: وسايل، ج ٢٦، ص ٣١٥. گفته شده است كه ثمره اين قول بنا بر قول شيخ مفيد كه مى‌گويد هريك از آنچه ديگرى ارث برده نيز ارث مى‌برد، آشكار شود.

ر. ك: شرح لمعه، ج ٨، ص ٢١٣- ٢٢١؛ جواهر، ج ٣٩، ص ٣٠٦- ٣١٩؛ مفتاح الكرامه، ج ٨، ص ٢٦٠- ٢٦٢؛ موسوعه فقهيه ميسّره، ج ٢، ص ٨٠- ٨١.

٤. مشهور مى‌گويند در توريث آنچه كه به ميت مى‌رسد، به وارثان زنده وى داده مى‌شود، نه وارثانى كه با وى مرده‌اند؛ ليكن نزد شيخ مفيد هم به وارثان زنده وى و هم به وارثانى كه با او مرده‌اند داده مى‌شود.

ر. ك: مهذب الاحكام( سبزوارى)، ج ٣٠، ص ٢٧٦.[ مترجم‌]