رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٨٢

اين نوشتار، يك رساله پژوهشى و تحقيقى نيست، بلكه نامه‌اى است دوستانه كه در عين حال چكيده عقيده نويسنده را در بر داشته و انسان را از رساله‌اى مستقل بى نياز مى‌كند.

بى ترديد مدلول آيه شريفه‌ «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ»[١] و ساير ادله وجوب پرهيز از نجاسات، تنها اجتناب از عين آنهاست، و تنجيس آنها نسبت به ملاقى شان خارج از مفهوم نجس و نيز خارج از دليل وجوب اجتناب از نجس است. همچنين تنجيس از لوازم غير قابل انفكاك شرعى و عقلى نجس نيز نمى‌باشد و چنانچه دليل خاصى وجود نداشت، در ملاقى نجس نيز همان چيزى را مى‌گفتيم كه در حكم ملاقى متنجس قائليم. حتى مى‌توان عموميت حكم (تنجيس نجس) را نيز نپذيرفت و تنها مواردى را كه تنجيس آنها در اثر ملاقات با نجس دليل دارد نجس دانست. در اين صورت حكم به طهارت بدن حيوانات پس از برطرف شدن عين نجاست را اين گونه بيان مى‌كنيم كه اصلاً بدن آنها نجس نمى‌شود (چون برنجس شدن بدن آنها در اثر ملاقات با نجس دليلى نداريم) نه اين كه بدنشان نجس شده و با از بين رفتن نجاست پاك مى‌شود.

اين بيان با قواعد فقهى نيز سازگارتر است، چرا كه اذعان به پاك شدن و از بين رفتن نجاست عارضى چيزى (مثل بدن حيوان) بدون هيچ رافعى به جز برطرف شدن نجسى ديگر- كه آن نيز چون بدن حيوان نجس است- مشكل است، چون اگر قائل به تنجيس بدن حيوان شويم يكى از دو نجس (با برطرف شدنش) ديگرى را برطرف كرده است.

١. با وجود اصول عمليه و اعتبار، ديگر فقيه نيازى ندارد كه احتمال فرو رفتن آن‌

[١]. مدّثر، آيه ٥.