رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٦٦ - جواب از سؤالهاى هفت گانه

سؤال چهارم: «زوج او متكفّل اخراجات او بود ... الى آخر.».

جواب: با وجود اين مليّه است و بيع او جايز نيست.

سؤال پنجم: رضاى پسر موقوف عليه شرط است يانه؟

جواب: بلى؛ نظر به تشريك، چنانچه معلوم شد، و بر فرض مصالحه مجموع دو سهم پسر صحيح نيست قطعاً، و همچنين سهم مادر بنا بر عدم جريان تبعّض صفقه در غير بيع، و الاّ صحيح [است‌] كما هو الأظهر عندي.

سؤال ششم: ملك مرقوم قريب به صد و پنجاه تومان يا دويست تومان [است‌] و اجاره او مبلغ كلّى مى شود، آيا با وجود اين به چهل تومان مصالحه نمودن صحيح است يا نه؟

جواب: صحيح نيست؛ زيرا كه [اگر جاهل‌] بوده سفه است و معامله [سفهيه‌] باطل [است‌] والاّ غرور است و او نيز مبطل است على الأقوى.

سؤال هفتم: رفع حاجت به فروختن جزءاً فجزءاً مى شد، آيا [فروختن جميع‌] را دفعتاً جايز است يا نه؟

جواب: جايز نيست؛ زيرا كه او منافى مراعات اصلحيّت است [و] تفصيل ادلّه در ضمن بيان شد.

اين بود حقيقت جواب هاى سؤال، لكن تفصيل واقعه محتاج به مرافعه است.

نعوذ باللّه من طغيان القلم، إنّه غافر الخطايا واللّمم، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ونشكره على جزيل عطائه، وجميل آلائه، وتكاثر نعمائه، حمداً مدى فضله ومنتهى علمه وثنائه.

تمّ بعون اللّه ضَحوَة اليوم الحادي عشر من شهر ربيع المولود سنة ١٢٨٣.