رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٦٣ - جواب از سؤالهاى هفت گانه

وجه ثانى: بر خلاف اين بيع است كه اين امر صور مجوّزه بيع وقف بنا بر قول به جواز بيع نيست؛ زيرا كه او منحصر است در خرابى وقف يا تأديه به خراب كه مشرف به او باشد، يا فقر شديد و ضرورت ملجئه با اصلحيت بيع، و مفروض مقام هيچ كدام نيست.

و اما مجرد فقر بر فرض ثبوت، قائلى را به تجويز بيع با آن نديديم؛ زيرا كه همه مقيد نموده‌اند فقر را به شدت يا ضرورت مطلقاًيا با خيريّت بيع، و مورد سؤال هيچ كدام نيست.

وجه سوم: دليلى بر جواز بيع نيست در اين مقام؛ زيرا كه مدرك او يا خبر جعفر بن حنّان است، و يافتى كه او- بر فرض دلالت، مقيّد بر رضاى همه و خيريّت بيع است، و يا اجماع منقول انتصار است و يافتى [كه‌] او مقيد به ضرورت است كه مستلزم اصلحيت بيع است. و يا خروج از وقفيت به واسطه فقر، و او ظاهر البطلان است، و يا به اذن واسطه شاهد حال واقف است، و او مختص است به جايى كه معلوم باشد كه وقف به جهت محض مصلحت موقوف عليهم، نه واقف و در اين مقام- كه مؤبّد است، چنين نيست.

وجه چهارم: ظاهر عبارت وقف نامه دلالت بر تشريك بطون لاحقه دارد، چنانچه در مقدمه ثانيه اشاره به او شد، چون گفته: «وقف نمودم بر فلانه و اولاد ذكر او» و مفروض اجتماع سائل است، با والده خود در وجود، پس مجرد صلح والده بدون رضاى او غير جايز [است‌]، بنا بر ظاهر خبر جعفر بن حنّان كه متضمن اشتراط همه است، چنانچه در اصل مسأله مقرر نموديم.

وجه پنجم: بر فرض كفايت مجرد فقر، شرط است فقر جميع موقوف عليهم چنانچه ظاهر خبر سابق و معقد اجماعات محكيه است، پس مجرد فقر والده سائل بدون فقر سائل كفايت نمى كند در صحت بيع؛ للاصل.

وجه ششم: چون بيع وقف خلاف اصول عديده و اجماعات محكيه و عمومات‌