رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٧٣ - فرق هفتم عدم شكسته شدن عقد جزيه و امان و امثال آن، اگر مخالفت شرط روى ندهد

زكوة ندهد همچنين ايشان راست كه اجبار به جهاد نمايند مردمى را كه در اين كار تساهل دارند و نصيحت نپذيرند. پس اگر معلوم شود تخاذل مقصودين از راه سستى يا اختلاف اقوال يا ميل ايشان به دشمن، واجب است فقها را كه اجبار ايشان نمايند و در صورت امتناع، زجر و تعزيرشان كنند تا به دفع دشمنِ دين ايشان را دلها متّفق و سخن‌ها متحد گردد.

و اگر غير مقصودين از امداد مقصودين امتناع نمايند و عصيان ورزند، علما را واجب است كه از باب امر به معروف به ناخوش زبانى و پس از آن به درشتى و تندى و از آن پس به ساير مراتب معروفه تعزير ايشان كنند و اگر منع‌پذير نباشند و از اطاعت علما امتناع نمايند جايز است كه علما مخالفت ايشان را به امرا و حكام رسانند، به نحوى كه پيش بيان شد تعزيرشان كنند، چه اين قتال از اعظم اقسام معروف است و ترك آن از اعظم انواع منكر و ارتكاب اين منكر قادح عدالت است، و تارك اين تكليف سزاوار در عقاب دنيا و آخرت.

[فرق هفتم عدم شكسته شدن عقد جزيه و امان و امثال آن، اگر مخالفت شرط روى ندهد]

و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد وجوب اين جهاد آن كه: در جهاد دعوتى، عقد جزيه و امان و امثال آن اگر مخالفت شرط رو ندهد شكسته نمى‌شود، و در اين جهاد مادام كه كفار ترك تعرض نفوس واعراض مسلمين نكنند و از بلاد اسلام دست نكشند، عقد جزيه و مانند آن به اقتضاى مصلحت شكسته مى‌شود، اگر چه خلاف شرط ننمايند.

و جزيه از اهل كتاب و مانند آن قبول مى‌شود، با حصول شرايط، از آن جمله انعقاد احكام شرعيه است و مأوى ندادن جاسوس كفار و كشف نكردن اسرار مسلمين ملفوظاً او مكتوباً به كفار و ترغيب نكردن كفره به قتل مسلمين و تسلط آنها بر عِرض و مال ايشان و آشكار نكردن محّرمات مانند خوردن گوشت خوك و شرب خمر و نكاح‌