رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٠٢ - فصل

نيز هزينه كرد؛ چرا كه امام وظيفه دارد جبران كمبود سهم آنان را در صورتى كه جواب‌گوى هزينه آنان نباشد بنمايد؛ اين حكم همچنان كه در زمان حضور امام (ع) بر وى واجب است، در زمان غيبتش نيز بر او واجب است، و اين حكم شبيه‌ترين حكم به قواعد و كليات فقهى است.[١] زيرا تصريح به وجوب كرده و آن را به اين كه لزوماً بايد از خمس باشد، تخصيص نزده است.

همچنين علامه در قواعد اظهار داشته:

در صورتى كه از سهم تقسيم شده بين گروه‌هايى كه سهم مى‌برند- با رعايت اعتدال و با آن كه به هر يك به اندازه تأمين هزينه‌اش داده شده- مقدارى زياد آمده باشد، از آنِ امام خواهد بود؛ امّا در صورت كمبود، بر عهده امام (ع) است كه كمبود را جبران كند.[٢]

ظاهر كلام علاّ مه دلالت بر وجوب دارد كه جبران كمبود را به خمس تخصيص نزده است.

همچنين در تحرير فرموده است:

از نظر برخى، سهم امام بايد به گروه‌هايى كه اكنون وجود دارند نيز پرداخت شود؛ چرا كه بر عهده امام (ع) است در صورت كمبود سهمشان، آن را جبران كند و اين حكم چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت، بر امام (ع) واجب است. اين قول قوى است.[٣]

[١]. شرائع الاسلام، محقّق حلّى، ج ١، ص ١٣٨.

[٢]. قواعد الأحكام، علاّ مه حلّى، ج ١، ص ٣٦٤.

[٣]. تحرير الأحكام، علاّمه حلّى، ج ١، ص ٤٤٤.