رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ١٩٣ - مقدمه

زندگى داده مى‌شود؛ چرا كه امام (ع) در زمان ظهور وظيفه دارد از اموال خود به سادات فقير به ميزانى كه هزينه زندگى‌شان را تأمين كنند، پرداخت نمايد، بنابراين در وقتى كه امام (ع) غايب باشد، نيز چنين خواهد بود[١].

در اثبات و تأييد هر يك از اين آرا، روايت يا رواياتى از ائمّه‌[٢] آورده شده است، ولى تمام فقهاى متأخّر و بيشتر متقدّمان، به فتواى اخير عمل كرده‌اند على رغم اين كه اخبار و روايات در اين باره ضعيفند؛ چرا كه اين فتوا هم موافق فتواى قبلى‌اش مى‌باشد و هم فتواى شيخ مفيد[٣] و ابن حمزه‌[٤] است؛ بلكه [به نظر من‌] عمل به فتواى اخير احوط است؛ چرا كه اگر بپذيريم سهم امام (ع) [از خمس‌] مثل انفال براى مصرف شيعيان مباح است، پس مصرف آن براى تهيدستان و فقراى سادات، به احتياط نزديك‌تر است؛ چرا كه آنان شيعه هستند. از سوى ديگر عمل به اقوال و فتاواى ديگر (اوّل و دوم) منجر به از بين بردن اموال امام (ع) بدون هيچ سود و ثمره‌اى مى‌شود، به خصوص به دريا ريختن آن كه صِرْف اتلاف مال است.

چگونه مى‌شود به استناد به حديثى ناصحيح اموال فرد ديگرى را از بين برد، در حالى كه اين عمل مخالف اصول و قواعدى است كه همه بر آن توافق دارند؟

همچنين وصيّت كردن آن (يعنى اموال با وصيّت در دست شخص مورد اعتمادى‌

[١]. نويسنده همين قول را برگزيده، همچنين از ميان فقهاى متأخر شيعه، شهيد ثانى در مسالك‌الافهام، ج ١، ص ٤٧٥، اين قول را پذيرفته است.

[٢]. حديثى كه يكى از اقوال پنج‌گانه را بيان كرده باشد نيافتيم. شيخ طوسى در نهايه، ص ٢٠٠ گفته است:« در باره اين اقوال، حديث به خصوصى نداريم؛ جز آن كه هر يك از فقها به مقتضاى احتياط، اين اقوال را گفته و به آن فتوا داده‌اند.»

[٣]. مقنعه، شيخ مفيد، ص ٢٨٦، باب زيادات.

[٤]. وسيله، ابن حمزه طوسى، ص ١٣٧.