١) مطلب نخست: آنچه از مرحوم خواجه نصيرالدين درباره مسأله رد گذشت خلاف طريق مشهور است؛ كه هرگاه تركه زايد برفروض صاحبان فرض باشد ابتدا فروض را تقسيم مى‌كنند آنگاه آنچه را زياد مى‌آيد بر آنها رد مى‌كنند. ولى طريق خواجه اين است كه يك دفعه مال را ميان صاحبان فرض تقسيم مى‌كند كه روش او كوتاهتر است. در اين زمينه به عبارت مرحوم شيخ بهايى در جامع عباسى، ص ٤٠٧ توجه كنيد:« دوم آن‌كه تركه زياد باشد برسهام مفروضه صاحبان فرض؛ زيادتى را بر صاحبان فروض ردّ بايد كرد سواى زوجه كه أصحّ آن است كه مطلقاً بر او رد نمى‌شود، و در زوج خلاف است؛ أصحّ آن است كه ردّ مى‌شود چنانكه مذكور شد. و سواى مادر با حاجب؛ به خلاف مذهب سنّيان كه ايشان قايلند به آنكه آنچه از حصّه صاحبان فروض زياده مى‌ماند از خويشان پدرى است و اين را تعصيب مى‌گويند و تعصيب پيش شيعه باطل است. و از عادت فقهاى اماميّه رضوان الله عليهم آن است كه هر گاه تركه زياد از فروض صاحبان فرض باشد أوّل قسمت فروض ايشان مى‌نمايند آنگاه تتمّه را نيز بر ايشان رد مى‌كنند.

و حضرت سلطان المحقّقين و برهان المدقّقين نصيرالملّة والحقّ والدين محمّد طوسى( قده) در رساله ميراثيّه خود به يك دفعه برصاحبان فرض قسمت مى‌كند. با وجود آنكه طريقه قسمت خواجه أخصر از طريقه قسمت ايشان است، و احاديث حضرات ائمّه معصومين( ع) نيز بر طبق آن وارد است؛ چنانچه در روايت صحيحه محمّد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر( ع) وارد شده كه گفت كه آن حضرت( ع) صحيفه ميراثيّه‌اى را كه به خط حضرت اميرالمؤمنين( ع) و إملاى حضرت رسالت پناهى٦ بود به من نمود، ديدم كه نوشته بود كه شخصى مرده دخترى و مادرى گذاشته، حصه دختر نصف است، وحصه مادر سُدس؛ پس مال بر چهار قسمت بايد كرد، سه حصّه از آن به دختر تعلّق دارد و يك حصّه به مادر.

و همچنين محمّد بن مسلم نقل كرده كه در آن صحيفه ديدم به خطّ حضرت اميرالمؤمنين( ع) و إملاى حضرت رسالت پناهى٦ نوشته بود كه مردى فوت شده و دخترى و پدرى و مادرى گذاشته، حصّه دختر نصف است؛ سه سهم، و حصه هريك از پدر و مادر يك سهم؛ پس مال را بر پنج قسم بايد كرد سه حصّه از آن به دختر تعلّق دارد و دو حصّه به پدر و مادر.

تكمله: بدان كه جميع مسايلى كه مشتمل بر رد بر صاحبان فروض است در طبقه اولى و طبقه ثانيه- نزد جماعتى از مجتهدين كه در طبقه ثانيه ردّ را جايز مى‌دانند- يازده قسم است:

اوّل: آنكه شخصى مرده باشد و دخترى و يكى از پدر و يا مادر داشته باشد. به طريق سلطان المحققين اصل فريضه ايشان از چهار سهم منقسم مى‌شود.

دوم: آنكه شخصى مرده باشد و دخترى و پدرى ومادرى داشته باشد. اصل فريضه ايشان از پنج سهم منقسم مى‌شود.

[ سوم: آنكه شخصى مرده باشدو چند دختر و يكى ازپدر يا مادر داشته باشد. اصل فريضه ايشان نيز از پنج منقسم مى‌شود.]

چهارم: آنكه شخصى مرده باشد و سه دختر و يكى از پدر يا مادر داشته باشد. اصل فريضه ايشان از شانزده سهم منقسم مى‌شود.

پنجم: آنكه مردى مرده باشد و دخترى و يكى ا ز پدر يا مادر و زنى داشته باشد. اصل فريضه ايشان از سى و دو سهم منقسم مى‌شود.

ششم: آنكه مردى مرده باشد و پدرى و مادرى و زنى داشته باشد. اصل فريضه ايشان از چهل سهم منقسم مى‌شود.

هفتم: آنكه شخصى مرده باشد و دو دختر يا بيشتر و يكى از پدر يا مادر و زنى داشته باشد. اصل فريضه ايشان نيز از چهل سهم منقسم ميشود. هشتم: آنكه شخصى مرده باشد و يك خواهر مادرى و يك خواهر پدرى داشته باشد.

اصل فريضه ايشان از چهار سهم منقسم مى‌شود.

نهم: آنكه شخصى مرده باشد و دو خواهر مادرى و دو خواهر پدرى يا بيشتر داشته باشد. اصل فريضه ايشان نيز از پنج سهم منقسم مى‌شود.

دهم: آنكه شخصى مرده باشد و دو خواهر مادرى يابيشتر و يك خواهر پدرى داشته باشد. اصل فريضه ايشان نيز از پنج سهم منقسم مى‌شود.

يازدهم: آنكه شخصى مرده باشد و يك خواهر مادرى و يك خواهر پدرى و زنى داشته باشد. اصل فريضه ايشان از شانزده سهم منقسم مى‌گردد.

و اگر در اين يازده صورت اصل فريضه برايشان صحيح منقسم نشود رعايت نسبتهايى كه درماسبق مذكور شد بايد كرد تا بر ايشان صحيح منقسم شود.

و ردّ نيز بر دو قسم است:

اوّل: ردّ أخماسى؛ و آن چنان است كه آنچه از فرض صاحبان فروض زياده مى‌آيد بر پنج سهم منقسم مى‌گردد؛ مثل آنكه شخصى بميرد و دخترى و پدرى و مادرى داشته باشد؛ اصل فريضه ايشان شش سهم است؛ دو سهم تعلّق به پدر و مادر دارد و سه سهم تعلّق به دختر دارد و تتمّه بر ايشان ردّ مى‌شود به پنج سهم.

دوم: ردّ أرباعى و آن چنان است كه تتمّه به چهار سهم منقسم مى‌شود؛ مثل آنكه شخصى بميرد و جماعت مذكوره دو برادر، يا يك برادر و دوخواهر، يا چهار خواهر، يا مادرى يا پدرى داشته باشد؛ چه دراين صورت برمادر ردّ نمى‌شود بلكه تتمّه ميانه دختر و پدر به چهار سهم منقسم مى‌شود.

و بعضى از مجتهدين دراين صورت نيز به پنج حصه منقسم مى‌كنند و حصّه مادر را به پدر مى‌دهند؛ پس، پيش ايشان ردّ بر يك قسم است».

چند نكته درعبارت شيخ بهايى قابل ذكر است:

١- ايشان يازده قسم ياد شده را دقيقاً به ترتيب رساله مورد بحث نقل كرده است و در هر قسم به طريقه خواجه فتوا داده است. وظاهراً ايشان نيز اين طريقه را پسنديده‌اند؛ زيرا علاوه بر مختصر بودن آن رواياتى نيز در تأييد آن نقل كرده‌اند.

٢- درنسخه موجود از جامع عباسى يك صورت از يازده صورت افتاده است كه ما بر اساس رساله خواجه داخل كروشه ذكر كرديم تا صور كامل شود.

٣- آخرين مطلبى كه از شيخ بهايى درباره ردّ أخماسى و أرباعى نقل شد توضيحش اين است: اگر از ميت پدر و مادر و يك دختر بجامانده باشد: اصل فريضه« ٦» است؛ زيرا« ٦» مخرج( ٦) است كه با مخرج( ٢) تداخل دارد و« ١» سهم زياد مى‌آيد. حال ازدو صورت خارج نيست:

الف) يا مادر حاجب ندارد[/ اخوه‌] در اين صورت ردّ بر حسب سهام أخماساً خواهد بود؛ در نتيجه بر اساس طريق مشهور« ٥» تاسهمِ رد، در اصل فريضه يعنى« ٦» ضرب مى‌شود و به عدد« ٣٠» دست پيدا مى‌كنيم؛ از اين مقدار« ١٠» سهم به پدر و مادر، و« ١٥» سهم به دختر، واز« ٥» سهم باقيمانده« ٣» سهم به دختر ردّ مى‌شود و« ٢» سهم به هريك از پدر ومادر ردّ مى‌شود.

و بر اساس طريق خواجه طوس ازهمان اوّل مال« ٥» سهم مى‌شود؛« ٣» سهم آن به دختر، داده مى‌شود و به هر يك از پدر و مادرهم« ١» سهم تعلّق مى‌گيرد.

مثلاً: اگر درفرض ياد شده از ميت ٩٠٠ تومان بجا مانده باشد طبق طريق مشهور چنين عمل مى‌شود:

به پدر و مادر« ١٠» سهم يعنى« ٣٠٠» تومان تعلّق مى‌گيرد، وبه دختر« ١٥» سهم يعنى« ٤٥٠» تومان مى‌رسد و« ٥» سهم يعنى« ١٥٠» تومان اضافه مى‌آيد كه از اين مقدار« ٣» سهم يعنى« ٩٠» تومان به دختر ردّ مى‌شود كه باضميمه شدن آن به« ٤٥٠» تومان اوّل، مجموعاً« ٥٤٠» تومان دريافت مى‌كند.

و« ٢» سهم ديگر يعنى« ٦٠» تومان هم به پدر و مادر ردّ مى‌شود كه پس از ضميمه شدن به« ٣٠٠» تومان قبلى، مجموعاً« ٣٦٠» تومان دريافت مى‌كنند و بدين وسيله تمام تركه ميان وارثان تقسيم مى‌شود[ ٩٠٠/ ٣٦٠+ ٥٤٠]

و طريق خواجه طوس كوتاهتر است؛ درمثال فوق از همان آغاز مال به پنج سهم تقسيم مى‌شود« ٣» سهم آن كه معادل« ٥٤٠» تومان است به دختر داده مى‌شود و« ٢» سهم آن كه معادل« ٣٦٠» تومان است به پدر و مادر داده مى‌شود؛ و بدين وسيله تمام تركه ميان وارثان تقسيم مى‌شود.

ب) يا مادر حاجب دارد؛ دراين صورت ردّ أرباعاً خواهدبود؛ لذا بر طبق طريق مشهور، مخرج سهام ردّ يعنى« ٤» در« ٦» كه اصل فريضه است ضرب مى‌شو د و عدد« ٢٤» به دست مى‌آيد؛ از اين مقدار« ١٢» سهم به دختر، و« ٨» سهم به پدر و مادر بالفرض داده مى‌شود و از« ٤» سهم باقيمانده« ٣» سهم به دختر ردّ مى‌شود و« ١» سهم هم به پدر ردّ مى‌شود.

و طبق روش محقق طوسى اگر بخواهيم ازهمان اوّل مال را به« ٤» سهم تقسيم كنيم و« ٣» سهم آن را به دختر و« ١» سهم آن را به پدر بدهيم لازم مى‌آيد كه به مادر ارث نداده باشيم؛ لذا بايد ابتدا مال را به پنج قسم تقسيم كنيم؛« ٣» سهم آن به دختر و« ٢» سهم آن به پدر مادر داده شود. آنگاه« ١» سهم باقى مانده را« ٤» قسم كرده،« ٣» سهم آن‌را به دختر و« ١» سهم آنرا به پدر مى‌دهيم.

نتيجه: طبق مبناى مشهور ضابطه اين است كه: مخرج سهام ردّ[/ ٤ يا ٥] را در اصل فريضه ضرب كنيم هر عددى به‌دست آمد سهام به طور صحيح و بدون كسر از آ ن خارج مى‌شود. و طبق مبناى خواجه اصل مال را اساس سهام كسانى كه به آنها ردّ مى‌شود قرار مى‌دهيم. و اگر در ميان وارثان زوج يا زوجه باشد ابتدا سهم قرآنى زوج يا زوجه داده مى‌شود سپس باقيمانده را بر اساس سهام كسانى كه به آنها ردّ مى‌شود، تقسيم مى‌كنيم.[ ر. ك:

جواهر، ج ٣٩، ص ٣٥١].