[١]. علت اينكه ابتدا سهم زوج و زوجه را كم مى‌كنيم آن است كه در صورت وجودِ وارثِ فرض بر ديگر، ردّ براين دو واقع نمى‌شود؛ لذا ابتدا سهم اين دو را كم مى‌كنيم سپس باقيمانده را بر ديگر وارثان كه ردّ بر آنها واقع مى‌شود تقسيم مى‌كنيم.

بحثى پيرامون ردّ به زوج و زوجه:

اگر ميّت هيچ وارث نسبى و سببى جزامام( ع) نداشته باشد، به زوج، يك دوم مال به فرض تعلق مى‌گيرد، و يك دوم باقيمانده بنابر مشهور به وى ردّ مى‌شود. براين ديدگاه ادعاى اجماع شده است. روايات مستفيضه اين قول را همراهى مى‌كند؛ در روايت صحيحه‌اى از امام صادق( ع) درباره زنى كه مرده و كسى جز شوهر از وى بجا نمانده آمده است:« الميراث كلّه لزوجها».

در مقابل مشهور از مرحوم ديلمى حكايت شده است كه باقيمانده به امام( ع) تعلّق مى‌گيرد؛ روايت موثقه‌اى اين ديدگاه را همراهى مى‌كند:« لايكون ردّ على زوج و لا على زوجة». اين روايت توان مقاومت در برابر روايات صحيحه مستفيضه را ندارد. علاوه بر آنكه دلالت آن نيز قابل خدشه است و صريح در اين نيست كه به زوج و زوجه مطلقاً ردّ نمى‌شود.

اين روايت بر صورتى كه دركنار زوج وارث ديگرى وجود داشته باشد- كه غالباً همين طور است- حمل مى‌شود.

آنچه بيان شد درباره ردّ به زوج بود. اما ردّ به زوجه:

اگر ميت هيچ وارثى غير از زوجه نداشته باشد قطعاً يك چهارم مال به وى تعلّق مى‌گيرد و دراينكه باقيمانده به وى ردّ مى‌شود يا خير؟ سه قول وجود دارد:

قول نخست: باقيمانده به وى ردّ مى‌شود؛ اين قول از ظاهر شيخ مفيد حكايت شده است؛ بر اين قول به صحيحه ابوبصير از امام باقر( ع) استدلال شده است كه درباره مردى كه مرده و همسرى از خود به جا گذاشته، فرمودند:« المال لها».

قول دوم: باقيمانده به وى ردّ نمى‌شود؛ اين قول ميان فقيهان مشهور است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ عبارت شيخ مفيد صريح در قول اوّل نيست و گفته شده كه در كتاب أعلام الهُدى از اين رأى عدول كرده‌است.

قول سوم: درصورت عدم حضور امام- بسان زمان ما باقيمانده به زوجه رد مى‌شود و در صورت حضور امام( ع) به امام( ع) تعلّق مى‌گيرد؛ اين قول از شيخ صدوق و شيخ طوسى در كتاب‌هاى روايى خود و نيز از شيخ طوسى در نهايه و نيز نجيب الدين يحيى بن سعيد و علامه در تحرير و تلخيص و ارشاد، و شهيد در لمعه حكايت شده است؛ دليل اين ديدگاه جمع بين روايت دلالت كننده بر ردّ و روايات دلالت كننده بر عدم ردّ است؛ به اين صورت كه روايات عدم ردّ بر حضور امام( ع) و روايات ردّ بر غيبت امام( ع) حمل مى‌شود.

اين جمع، تبرعى است و شاهدى ندارد.

آنچه ذكر شد درباره فرضى بود كه از ميّت هيچ وارث نسبى و سببى جز زوج يا زوجه بجا نمانده باشد.

اما اگر غير از زوج يا زوجه از ميت وارث فرض بر ديگرى بجا مانده باشد، در اين حالت باقيمانده به زوج يا زوجه ردّ نمى‌شود بلكه به ديگر صاحبان فرض( غير از زوج يازوجه) ردّ مى‌شود؛ مثل اينكه از ميت يك دختر، و پدر و مادريا يكى از آنها بجا مانده باشد كه در اين صورت مقدار زايد به آنها ردّ مى‌شود و به برادر يا عموى ميت كه به ترتيب در طبقه دوم و سوم هستند و عصبه ناميده مى‌شوند هيچ تعلّق نمى‌گيرد بلكه در دهان اين دو و ساير عصبه خاك باد؛ زيرا قاعده اين است كه اقرب مانع ابعد مى‌شود.[ ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٧٩- ٨١، و ١٠٠].