[١]. خداوند در سوره بقره آيه ١٨٠ مى‌فرمايد:« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».

مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان، ج ٢، ص ٨٩ و ٩٠ مى‌گويد:« كُتب به معناى فُرض است و خير به معناى مال است چنانكه در سوره عاديات آيه ٩ آمده است:« وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ».

برخى گفته‌اند: اين آيه با آيه ارث نسخ شده است. ليكن پاسخ اين سخن آن است كه اصل عدم نسخ است. علاوه بر آنكه شرط نسخ منافات ميان ناسخ و منسوخ است و هيچ منافاتى ميان وصيت و ارث نيست؛ زيرا وصيت بخششى است زايد بر ارث. و بر فرض هم نسخ پذيرفته شود، آيه ارث ناسخ وجوب وصيت است نه جواز وصيّت.

مرحوم شيخ يوسف بحرانى در آغاز كتاب وصاياى الحدائق الناضرة ج ٢٢، ٣٧٥- ٣٧٦ مى‌گويد:« بايد در آغاز كتاب رواياتى را كه مردم را به وصيّت كردن تحريك مى‌كند و نشانه وجوب يا استحباب مؤكَّد آن است، ذكر كنم». آنگاه پس از نقل رواياتى چند در ص ٣٧٩ و ٣٨٠ مى‌گويد:« روايات در بردارنده فوائدى است:

يك: بدون ترديد بر كسى كه ذمّه‌اش به حقوق واجب بسان دين يا حجّ يا زكات يا خمس مشغول است، وصيّت كردن واجب است. و مى‌توان رواياتى را كه اشعار به وجوب داشته و مى‌گويد:« الوصيّة حقُّ على كلّ مسلم» را بر اين فرض حمل نمود و آن روايات را بر اين افراد اختصاص داد. البته مى‌توان روايات را بر استحباب مؤكّد حمل نمود و به غير اين افراد كه امور مستحب باشد اختصاص داد.

دو: ظاهر برخى احاديث استحباب مؤكّد وصيت به نزديكانى است كه بهره‌اى از ميراث ندارند. اين روايات هر چند ظهور در وجوب دارند؛ ليكن بخاطر روايت عياشى از ابى بصير در روايت صحيحه حمل بر استحباب مى‌كنيم؛ در حديث امام( ع) درباره آيه‌« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ...» مى‌فرمايد:« اين آيه با آيه ارث نسخ شده است». در فقه الرضا( ع) تصريح به استحباب شده هر چند در آخر كلام خود تصريح كرده است كه ترك وصيت معصيت است كه اين كلام حمل بر مبالغه مى‌شود.»[ مترجم‌]