اساس ضابطه و اصول باشد. پاداش و كيفر نكوكاران و مجرمان و بزهكاران نيز بر همين شيوه است. با اينكه جرم و جنايت را مستلزم عقوبت و كيفر مى‌دانند، چه بسا كه به خاطر هدفى مهم‌تر، يا به سبب اصرار و لابه و درخواست شخص محكوم و تحريك عواطف و احساسات قاضى، با رشوه و يا با به كارگيرى زور و برخوردارى از قدرت و اهرمهاى ديگر، از كيفر مجرمى چشم پوشى شود، و گاهى نيز برخلاف حق و عدالت، حكم صادر گردد. يا اگر حكم، بر وفق عدالت هم باشد، گاهى مجرم، با چاره‌جويى و دست به دامان پول و پارتى و مدد خواهى از خويشاوندان و دوستان، قاضى را از دادن حكم يا اجراى آن، باز مى‌دارد.

اين سنت و راه و رسم روا و جارى، كه بيشتر حكومتها در برخورد با شهروندان مجرم و جنايتكاران محكوم، به كار مى‌گيرند، نشانه ضعف و ناتوانى قانون و اجرا كنندگان قانون در آن جامعه است.

روشن است كه در چنين جامعه‌اى، قانون و مراعات آن، تنها براى توده‌هاى ضعيف جامعه است و زورمداران و برخورداران حرام‌خوار، خود را ملتزم به رعايت قانون نمى‌بينند و اساساً چنين جامعه‌اى مبارك نيست. پيامبر اكرم ٦ به روايت امام على بن ابى طالب (ع) بارها فرمود:

لَنْ تُقَدَّسَ امَّةٌ لايُوخَذُ لِلَّضَعيفِ فيِها حَقُّهُ مِنَ الْقَوِىِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِع.[١] و به پاكى و آراستگى نرسد امّتى كه در آن، زيرْ دست، نتواند با صراحتْ حق خود را از قدرتمند بستاند.

در جوامع كهن، درميان پيشينيان از «وَثَنى‌ها» و ديگران، مردمانى بودند كه نظام زندگى آخرت را مانند نظام زندگى آدميان در اين جهان مى‌دانستند و بر اين باور بودند كه قانونِ «سبب و مسبّب» و سنّت تأثير پذيرى واثرگذارى جارى در زندگى مادى، در آن زندگى نيز جارى است. از همين رو، براى پيشگيرى از كيفرهاى گناهانشان، براى بتها و معبودهاى خود، پيشكشها مى‌فرستادند تا آنها را در برآوردن نيازهاشان برانگيزانند و بت را به شفاعت خويش، فراخوانند. گاهى به‌

[١] - نهج البلاغة، نامه ٥٣