العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٠ - فصل في قضاء الولي

الطبقات‌[١]، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.

[١٨٤٣] مسألة ١: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.

[١٨٤٤] مسألة ٢: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد[٢].

[١٨٤٥] مسألة ٣: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره‌[٣] من إخوته الأكبر فالأكبر.

[١٨٤٦] مسألة ٤: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ‌[٤] وعلى المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.

[١٨٤٧] مسألة ٥: إذا كان أحد الأولاد أكبر السنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل.

[١٨٤٨] مسألة ٦: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث‌[٥] بالقتل أو الرقّ أو الكفر.

[١٨٤٩] مسألة ٧: إذا كان الأكبر خنثىً مشكلًا فالوليّ غيره من الذكور[٦] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

[١]- لا يترك في الذكور من الأقارب على ترتيب الأكبر فالأكبر في كلّ طبقة

[٢]- لا يترك في هذه الصورة إذا كان هو أكبر الذكور في طبقته

[٣]- لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن من القضاء

[٤]- إذا كان مميّزاً حين الموت وكذا في المجنون إذا كان جنونه أدواريّاً وإلّا فالأحوط وجوب‌القضاء على الأكبر بعده من أوّل الأمر ولو كان في الطبقة التالية

[٥]- لا يبعد اختصاص الوجوب بغير القاتل والكافر

[٦]- فيه إشكال ويحتمل عدم الوجوب عليهما