همه اين كارها و موضع‌گیری‌ها ، از جانب اين خلفا تحت پوشش شرعى بودن مصلحت و اجتهاد ، تشریع شد با اين توجيه (و استدلال) كه خلفا و صحابه ، مصالح احكام و روح تشريع را بهتر از ديگران مى‌شناسند .

آيا به راستى آنان چنين بودند ؟ و اگر پاسخ مثبت باشد چگونه مى‌توان تعارض ميان ديدگاه‌هاى متباینِ آن‌ها را برطرف ساخت ؟ و در اين صورت ، كدام يک از آن‌ها برحق است ؟

آيا عُمَر در تهديد خالد برحق بود كه به او گفت : ریاکاری می‌کنی ؟! مرد مسلمانى را كشتى و بر زنِ او جَسْتى ! به خدا سوگند ، تو را با سنگ‌های ویژه زناکاران ، سنگسار مى‌كنم ! خالد با او سخن نمى‌گفت و مى‌پنداشت كه ابوبكر نيز مثل رأى عمر را ابراز مى‌دارد تا اينكه بر وى درآمد ، پس چون كه [١٤٩]

[١٤٥]. صحيح مسلم ٤: ١٠٩٩ ، حدیث ١٤٧٢؛ مستدرک حاکم ٢: ٢١٤ ، حدیث ٢٧٩٣؛ مسند احمد ١: ٣١٤ ، حدیث ٢٨٧٧.

[١٤٦]. سوره بقره (٢) آيه ٢٢٩.

[١٤٧]. صحيح بخارى ٢: ٧٠٧ (باب فضل من قام رمضان ، حديث ١٩٠٦)؛ مُوَطَّأ مالک ١: ١١٤ (باب ما جاء فى رمضان ، حديث ٢٥٠)؛ تاريخ المدينة ١: ٣٧٨ ، رقم ١١٨٢؛ طبقات ابن سعد ٥: ٥٩؛ تاريخ يعقوبى ٢: ١٤٠.

[١٤٨]. چنان كه در حديث عائشه هست؛ بنگريد به ، میزان الإعتدال ١: ٢٢٣ ، رقم ٣٢٤.

[١٤٩]. تاريخ طبرى ٢: ٢٧٤؛ الأغانی ١٥: ٢٩٥؛ الکامل في التاریخ ٢: ٢١٧؛ البدایة و النهایة ٦: ٣٢٣.