[آرى[ برتر و بهتر اين است كه انسان دخترش را به هم مذهب و كسانى كه با آل پيامبر دشمنى نمى‌ورزند ، بدهد و در اين راستا مؤمن از غير مؤمن افضل مى‌باشد ]با وجود اين[ هنگام ضرورت مـى‌توان به مسلمانِ مخالفِ مـذهب ، زن داد و يا از آنان زن گرفت . اين كار ، مانند نكاح با مشركان حرام نيست ، ليكن فضيلت و برترى در ازدواج با هم مذهب‌هاست و پس از آن با مستضعفان اهل سنّت ]كه گرايش مذهبى‌شان از سرِ جهل و استضعاف مى‌باشد] .[٨٦٥]

هرگاه اين نقل‌ها را در كنار سخن امام على ١ بگذاريم که در نهج البلاغه به ابوبکر و عُمَر ، گوشه می‌زند ، جوهرِ كلام آن حضرت را درمى‌يابيم و اينكه چرا آن حضرت دست اُمّ كلثوم را [پس از مرگ عُمَر] گرفت و به خانه خويش بُرد ؟ این رفتار امام ١ بدان معناست که آن حضرت برنمی‌تافت اُمّ کلثوم لحظه‌ای در خانه عمر و دارالإماره باقی بماند ؛ زيرا با اكراه و در شرایط ویژه‌ای او را به عُمَر داده بود و اکنون آن زمان سرآمد . و به تعبیر امام صادق ١ در این رویداد ، ناموسشان غصب شد .

امام ١ خواست اُمّ کلثوم را به سرعت به خانه‌اش برگرداند تا بیش از این از وجود وی ـ نزد عُمَر و در دارالإماره ـ سوء استفاده نشود .

اينكه امام على ١ ازدواج این دخترش را ـ و نه غير او را ـ به عباس وانهاد (و شتاب در باز گرداندن او به خانه‌اش ) قرينه ديگرى است كه ناخشنودی امام ١ را از این زناشویی ، گویاست .

آنچه گذشت نگاهى گذرا به اخبارى بود كه اهل سنّت مى‌خواستند با آن‌ها ما را به وقوع اين ازدواج ملزم سازند ، در حالى كه اين اخبار بر مقصود آن‌ها دلالت ندارد ؛ زيرا آن دسته از رواياتِ اهل سنت كه بر وقوع اين ازدواج دلالت مى‌كند ، نمايانگرِ انحطاط اخلاقى عُمَر ـ خليفه مسلمانان ـ است ، و اين امر پيروان خليفه

[٨٦٥]. بنگريد به پانويس «دعائم الإسلام ٢: ٢٠٠» كه آن را از مختصر الآثار نقل كرده است.