میان اهل بیت و بنی‌هاشم با بعضی از صحابه و فرزندان آن‌ها ، عقد و ازدواج‌هایی صورت گرفت ، لیکن در هیچ کدام از آن‌ها مانند این آشفتگی و جنجالی را که اهل سنت در ماجرای اُمّ کلثوم (دختر فاطمه و علی) به راه انداخته‌اند ، به خاطر نداریم .

همـه اين‌ها بر آنچه سـیاستِ قریشی و اُمَوى در تاريخ و شریعت پديد آوردند ، رهنمون است .

در صورتِ وقوع اين ازدواج فرضى ، علماى شيعه مى‌توانند از اين مشكل بيرون آيند با اين سخن كه : ازدواج بر اسلام ظاهرى صورت گرفت . هركه شهادتين را بگويد به او زن دهند مگر ناصبى كه جز هنگام ناچارى نبايد به او دختر داد ؛ چرا كه روايات بر اين امر دلالت دارد .

از امام صادق ١ روايت شده است كه در پاسخ كسى كه به آن حضرت گفت : به گناهی دست یازیدی که خدا تو را نمی‌آمرزد ، فرمود : چه گناهى ؟ آن شخص گفت : دخترت را به مردى از بنى اميه دادى ! امام ١ فرمود :

اُسوه من در اين كار ، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است كه دخترش زينب را به ازدواج ابوالعاص بن ربيعه درآورد ، و اُمّ كلثوم را به عثمان بن عَفّان داد ، و چون او درگذشت [دختر ديگرش] رُقَيَّه را به او تزويج كرد .

عُمَر از على ١ دخترش اُمّ كلثوم را خواستگارى كرد ، آن حضرت نپذيرفت . عُمَر نزد عباس آمد و شِكوه كرد و بنى‌عبدالمُطَّلب را تهديد نمود . عباس نزد على ١ آمد و گفت : اى پسر برادر ، حالمان را می‌دانی ! عُمَر بدان جهت كه ردّش كردى ، تو و مـا را تهديد كرد . و عباس پيوسته از اين سخنان گـفت تا اينكه امام (على ١) امر اُمّ كلثوم را به عباس سپـرد و او ، اُمّ كلثوم را به ازدواج عُمَر درآورد .