پاسخ : تعليل به مطلقِ مشتبه‌شدن پذيرفته نيست ، جايز است علت ، اشتباهِ مستند به يكى از آن دو [غرق شدن یا به زیر آوار رفتن] باشد . افزون بر اين ، قول ابن حمزه تهى از قُوَّت نيست .

پيداست كه اين احتجاج ، دلالت مى‌كند كه در مطلقِ اشتباه ، امر چنين است ، هرچند مرگ طبيعى باشد .

[اما] به نظر می‌رسد اين قول طرفدارى ندارد ، بلكه در شرح شرايع اجماع بر عدم قائل به آن ، نقل شده است .

روايتِ قَدّاح از جعفر از پدرش ٣ آن را تأييد مى‌كند كه فرمود :

«اُمّ كلثوم ـ دختر على ـ و فرزندش زيد بن عُمَر بن خطاب در يک ساعت (و زمان) مُردند ، معلوم نبود كدام يک از آن دو قبل از ديگرى هلاک شد . از این رو ، آن دو از هم ارث نبردند ، و بر هر دو ـ با هم ـ نماز گزارده شد» .

لیکن اين روايت ، ضعيف است . افزون بر آن ، با بعضى اصول [مذهب] مخالفت دارد .[٨٠٣]

در هر حال ، دليل عمده كسى كه به ارثْ نابَرى قائل است ، اصل مى‌باشد[٨٠٤] نه روايت قَدّاح ؛ زيرا اگر روايت نزد فقها معتبر بود ، نوبتِ استدلال به اصل نمى‌رسيد .

براى آگاهى بر فرع‌هاى اين مسئله ، مى‌توان به كتاب فقه الصادق (آية الله‌

[٨٠٣]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥٢٩.

[٨٠٤]. مقصود از «اصل» ـ در اينجا ـ اصالة العدم مى‌باشد؛ يعنى اصل و قانونِ اوليه (هنگام شک در ارثْ‌بَرى) اين است كه هيچ كدام از ديگرى ارث نبرند (م).