عباس ، پیش علی علیه‌السلام رفت و او را از ماجرا باخبر ساخت و از رسوایی‌ای بیمش داد که آن حضرت از آن می‌پرهیخت و در این راستا هر سختی و آسانی را به جان می‌خرید .

چون ماجرا بر آن حضرت گران آمد ، عباس گفت : اختیار اُمّ کلثوم را به من واگذار تا آنچه را به نظرم آید انجام دهم .

علی علیه‌السلام این کار را کرد و عباس اُمّ کلثوم را به عقد عُمَر درآورد .

این کار ، اجباری بود که با آن هر حرامی حلال می‌شود و هر اختیاری از بین می‌رود .

گواه صحت آن ، سخن امام صادق ١ است که در پاسخ پرسش از این عقد ، فرمود : آن ، ناموس ما بود که به زور گرفته شد .

جای شگفتی نیست که تقیه و اجبار و بیمِ فتنه در دین و افتادن آتش اختلاف میان مسلمانان ، کسی را که امام بعد از پیامبر و جانشین آن حضرت بر امتش بود ، وادارد که از خلافت دست کشد و خود را از آن بیرون آورد و بیعت با دیگری را وانمود کند و به امر و نهی و اجرای احکامش تن دهد و در شورایی درآید که بدعت و گمراهی و ظلم و نیرنگ بود .

نیز تعجب ندارد که علی علیه‌السلام (به سبب امور یاد شده) دخترش را به عُمَر دهد و اگر آن حضرت اختیار می‌داشت ، این کار را نمی‌کرد

گاه ضرورت ، خوردنِ مردار و آشامیدن شراب را مباح می‌سازد ، در کمتر از این‌ها ، چه جای شگفتی است

اما کسی که وقوع چنین ازدواجی و فرزند زایی اُمّ کلثوم را برای عُمَر ، انکار می‌کند [راه صواب را نمی‌پیماید] زیرا این ازدواج ، معلوم و مشهور است و جز جاهل یا مُعاند آن را پس نمی‌زند .

چه نیازی به برنتافتنِ ضرورات و مشاهدات در ماجرایی است که بُرون‌رفتِ