می‌گویم : پس از انکار نص آشکار [پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم] از سوی عُمَر و ظهور دشمنی‌اش با اهل بیت ٤ قول به جواز زن دادن به وی ـ بی‌آنکه ضرورت و تقیه‌ای در میان باشد ـ مشکل است مگر اینکه زن دادن به مرتد جایز باشد ، در حالی که هیچ یک از اصحاب بدان قائل نیست .

شاید شیخ مفید و سید مرتضی این سخن را از باب چیرگی بر خَصم آورده‌اند . همچنین انکار اصل این ازدواج از سوی شیخ مفید ، برای بیان این نکته است که این امر از طُرُق آن‌ها اثبات نشده است وگرنه پس از ورود این اخبار (و خواهد آمد روایات مستندی که چون عُمَر مُرد ، علی علیه‌السلام پیش اُمّ کلثوم آمد و او را به خانه‌اش رهسپار ساخت و دیگر اخباری که آن‌ها را در بحار الأنوار آوردم) انکار این ازدواج شگفت‌آور است .

جواب اصلی این است که : این ازدواج بر اساس تقیه و ناچاری صورت گرفت و استبعادی در آن نمی‌باشد ؛ چرا که بسیاری از حرام‌ها هنگام ضرورت ، حکم‌شان واژگون می‌شود و از واجبات می‌گردند .

افزون بر این ، به وسیله اَخبار ثابت شده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم علی علیه‌السلام و دیگر امامان ٤ را از ستمی که بر آن‌ها جریان می‌یافت و به وظیفه‌شان در آن هنگام ، آگاه ساخت .

خدای متعال ، خصوص این مورد [ازدواج اُمّ کلثوم با عُمَر] را به نص پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مباح کرد .

[٩٠١]. الصراط المستقيم ٣: ١٣٠.