معمای یک ازدواج - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٧
مسلمانان مباح میدانند) اما حلال و حرام بودنش را باید از شریعت ستاند .
عمل امیرالمؤمنین ١ نزد ما در شریعت ، حجت است . میتوانیم در جوازِ ازدواج با کسانی که ذکر کردهاند ، آن را اصل قرار دهیم . آنان بر این اساس ، نمیتوانند به ازدواج با یهود و نصارا و بتپرستان ، بچسبند ؛ زیرا اگر از جواز عقلی بپرسند این کار جایز است و اگر از جواز شرعی بپرسند ، اجماع آن را حرام میداند و از آن باز میدارد . [٨٩٦]
نیز سید مرتضی در پاسخ سؤالی در این زمینه ، مینویسند :
در کتاب «الشافی» پاسخ این مسئله را روشن ساختیم و شبهه یاد شده را زدودیم و بابی را سامان دادیم و در آن به طور جامع و کامل ، پیرامون ازدواج اُمّ کلثوم (دختر دادن پیامبر به عثمان ، ازدواج آن حضرت با عایشه و حفصه) سخن گفتیم و آن را مبسوط شرح دادیم .
سخن شایان اعتماد در ازدواج اُمّ کلثوم این است که این ازدواج از روی اختیار و ایثار انجام نشد . پس از مراجعات و برنتافتنهایی صورت گرفت که نزدیک بود به رویارویی و رسوایی بینجامد .
روایت شده است که عُمَر ، عبّاس را طلبید و به او گفت : آیا شاخ و دُم دارم ؟ عیب و ایرادی در من بینی ؟
عباس ، در پاسخ این پرسش ، او را جوابی داد که در چنین موردی باید بر زبان آورد .
عُمَر گفت : از پسر عمویت ، دخترش اُمّ کلثوم را خواستم ، مرا پس زد و بازم داشت و برنتافت که دامادش شوم ! والله ، زمزم را کور میسازم ، سقایت را از بین میبرم ، همه منقبت شما بنی هاشم را درهم میکوبم و علیه علی شاهدانی میآورم که دزدی کرده است و به قطع دستش حکم میکنم .
[٨٩٦]. الشافی ٣: ٢٧٢ ـ ٢٧٣؛ بحار الأنوار ٤٢: ١٠٨.