باز نمی‌دارد ؛ زیرا بر جواز زن دادن به فاسقانِ اهل قبله اجماع وجود دارد ، و کراهت به خاطر فسـق ـ بر اساس آنچه بیان داشتیم ـ از اباحه آن باز نمی‌دارد .

در روایات اهل بیت ٤ آمده است که ازدواج با شراب‌خوار کراهت دارد ، گفته‌اند : هر که دخترش را به میگسار بدهد ، گویا او را سوی زنا رانده است .

اختلافی وجود ندارد در اینکه اگر شخصی دخترش را ـ بنابر تحریم ـ به عقد شراب‌خوار درآورد ، عقد ، نافذ می‌باشد ، گرچه مکروه است .

این سخن ، شبهه اهل سنت را در تزویج اُمّ کلثوم از سوی علی علیه‌السلام به عُمَر و وکالت آن حضرت به ابن عباس در این امر (که اهل سنت آورده‌اند) و توهّم تناقض و تضاد را از بین می‌برد .

بعضی از شیعه قائل‌اند که امام ١ این کار را از روی ناچاری انجام داد و آن را به عباس واگذارد و خود عهده‌دارش نشد تا بر اضطرار امام ١ به این ازدواج رهنمون باشد ؛ چرا که ضرورت ، آنچه را در حال اختیار ، ممنوع است ، مباح می‌سازد .

این گفته نیز ، شبهه اهل سنت را در این زمینه می‌زداید .[٨٩٥]

سید مرتضی ٥ در الشافی می‌نگارد :

امام علی علیه‌السلام دخترش را از روی اختیار به عُمَر نداد .

وی ٥ سپس روایات پیشین را ـ که بر ناچاری رهنمون بود ـ می‌آورد ، آن‌گاه می‌گوید :

اگر آنچه را آوردیم جاری نشود ، مانعی نبود که امام ١ دخترش را به عُمَر ندهد ؛ زیرا وی در ظاهر ، مسلمان می‌نمود و به احکام آن پایبندی داشت . اظهار اسلام ، این کار را مشروع می‌ساخت و عقل از آن باز نمی‌دارد .

از نظر عقل ، ازدواج با مرتدّان (با اختلافی که در انواع ارتداد هست) مباح است و نیز می‌توانیم با یهود و نصارا زناشویی کنیم (چنان که این کار را بیشتر

[٨٩٥]. المسائل العکبریه: ٦٠ ـ ٦٣.