پرسش دوم اين بود : آيا مى‌توان اين حكم را بر كسانى كه خودشان ـ به طور ناگهانى ـ در يک روز به هلاكت می‌رسند (به گونه‌اى كه مشخص نباشد كدام يک قبل از ديگرى مرده است) تعميم داد يا اينكه اين حكم ، به غرق شدگان و زير آوار رفته‌ها اختصاص دارد ؟

بعضى قائل‌اند كه اين حكم قابل تعميم نيست [و نمى‌توان آن را به موارد مشابه ديگر گستراند] به دليل اصالتِ عدمِ تعميم ، و اجماعى كه صاحب مسالک الإفهام آن را نقل مى‌كند ، و نيز به جهتِ روايتِ قَدّاح .

و از سوى ديگر كسانى در اجماع شک كرده‌اند و خبر «قدّاح» را تضعيف مى‌كنند و به ارثْ‌بَرى هر دو نفر قائل‌اند بر اين اساس كه علت قطعى در اينجا همان نامعلوم بودنِ تقدُّم مرگ يكى از آن دو بر ديگرى است ؛ چنان كه صاحب رياض بر اين فتواست .

صاحب جواهر سخن صاحب رياض را اين گونه نقد مى‌كند :

جاى شگفتى است كه صاحب رياض به قول اول [يعنى از هم ارث بُردن] فتوا مى‌دهد با اين احتجاج كه : به احتمال قوى علت در اينجا ، علتِ قطعىِ به دست آمده از راه معتبر است ، نه علتِ استنباطى از راه حدس و گمان تا به قیاس ملحق شود كه در شريعت ، حرام است [٨٠٢]

محقق اردبيلى در مجمع الفائدة والبرهان مى‌نويسد :

علاّمه در مختلف الشيعه مى‌گويد :

اصـلِ عدم ارث يكـى از آن دو از ديگرى ـ در اينجا ـ جارى است ؛ زيرا علم به زنده بودن يكى از آن‌ها پس از مرگ ديگرى نداريم . غرق شده‌ها و زير آوار رفته‌ها ـ به جهت رواياتى كه در

[٨٠٢]. جواهر الكلام ٣٩: ٣٠٩ ـ ٣١١.